المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٨٥٥

وقيل : يقدم الأول . وظاهر كلام أحمد : يتشاركان إن تواصل الكلام بالإقرار ين . وإلا قدَّمَ الأول ، ولو أقر لرجل بعين التركة ثم أقر بها لآخر فهى للأول . ويَغْرَمُ قيمتها للثاني . المجلس حكم الحال الواحد فيما يعين قبضه ، ولحوق الزيادة ، و إمكان الفسخ وغير ذلك ، كذا في مسألتنا . قال الشيخ تقي الدين : وهو الذى فى التعليق ، ذكره وفاقا مع أبي حنيفة في ضمن مسألة الإقرار مرتين ، لكن قال : إذا ادعى رجل أن له على أبيه ألف درهم فأقر له بذلك فقيدها بالإقرار بعد الدعوى فيمكن الفرق . انتهى كلامه . قوله : « وقيل : يقدم الأول » لما تقدم ، لأن الغير لا يملك إسقاط حق غيره ، كما نقول في إقرار الراهن بجناية الرهن أو الجاني، ودعوى ثانى المجلس ممنوعة ، وإنما حصل الثاني في مواضع لمصلحة المكلفين ، لاحتمال حصول اتحاد غرض أو غيره أو دهشة ونحو ذلك . فجعل الشارع المجلس فيه ظاهرا ، نظرا إلى مصلحة مخصوصة قوله : « و ظاهر كلام الإمام أحمد يتشاركان إن تواصل الكلام بالإقرار ين ، وإلا قدم الأول » . لأن مع تواصل الكلام هو كالإقرار الواحد ، بدليل أنه يملك تغييره وتقريره بشرط استثناء ونحو ذلك . فيكون كالكلام الواحد ، وإلا قدم الأول لما تقدم . قوله : « ولو أقر لرجل بعين التركة ، ثم أقر بها لآخر فهى للأول ، ويغرم قيمتها للثاني » لأنه حصل للأول بالإقرار السابق ، ولم يقبل رجوعه بالإقرار الثاني ، لأنه حق آدمى ، ويغرم قيمتها للثانى ، لأنه بإقراره لغيره حال بينه وبين ملكه
الجزء 02 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.