وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه بأن قذف الشهود ، فإنها لا تمنعه
ولا يصح أداء الشهادة إلا بلفظها ، فإن قال : أعلم ، أو أحق ونحوه لم يحكم بها
قال القاضي : على قياس حدوث العمى بعد التحمل وقبل الأداء ، و به قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لعدم التهمة . في حال أداء الشهادة ، فهو كالموت فإنه محل وفاق ، وقال أبو حنيفة : لا يحكم بها كما لو طرأ .الفسق .
قوله : « وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها ) .. لم أجد فيه خلافا كما تقدم، وذكره القاضى محل وفاق: أن الشهود إذا ارتدوا أو فسقوا أو رجعوا قبل الحكم أنه لا يحكم بها ، قال : لأنه يورث تهمة في حال الأداء .
قال الشيخ تقى الدين : إدخال الردة في هذا مشكل ، قال : وقد علل بأن الفسق والردة مما يستسر به ، فيدل على نظاره مما قبله . انتهى كلامه
فصل
فإن حدث ما يمنع الحكم بها بعد الحكم والاستيفاء لم ينقض الحكم ، و إن كان ذلك قبل الاستيفاء لم يستوف إن كان حدا الله تعالى ، لأنه يدرأ بالشبهة وإن كان مآلا استوفي ، وإن كان قودا أو حد قذف فوجهان .
قوله : « ولا يصح أداء الشهادة إلا بلفظها » فإن قال : أعلم ، أو أحق ونحوه لم يحكم بها ، ذكره القاضي محل وفاق في مواضع ، منها شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال، وذكر : أنه يعتبرقيه لفظ الشهادة ، جعله محل وفاق ، ذكره الشيخ تقي الدين ، ولم يحك فيه خلافا ، وقال أبو الخطاب فى الانتصار في بحث شهادة امرأة فيما لا يطلع عليه الرجال
الجزء 02 — ص ٣١١