وقيل : لا تقبل في كل مانع زال باختيار الشاهد ، كإعتاق القن ، وتطليق
الزوجة . وتقبل فيما سواه .
ومن شهد عند الحاكم ثم عمى أو خرس أو هم أو جُنَّ أو مات لم يمنع الحكم
بشهادته
الثلاثة ، ورواية القبول قال بها أبو ثور والمزنى وداود ، قال ابن المنذر : والنظر يدل على هذا لغير هذه الشهادة كالمسائل المتقدمة ، وقد تقدم دليل المنع والفرق . قال الشيخ تقي الدين : وتعليلهم الفرق بين الكفر والفسق بأن الكفر يتدين به : يقتضى أن يلحق به الفسق بالاعتقاد أو بعمل يستند إلى اعتقاد كشرب النبيذ، إن قيل به . انتهى كلامه .
وقوله : : « وقيل : لا تقبل في كل مانع زال باختيار الشاهد ، كإعتاق القن وتطليق الزوجة ، وتقبل فيما سواه » .
يحتمل أن يكون هذا القول في هذه المسألة خاصة ، ويحتمل أن يكون فيها وفي التي قبلها ، وهذا الأمر قريب ، ووجهه: أن زوال المانع باختيار الشاهد يورث
تهمة تشبه الفسق
..
فرع
لو عزل من وظيفة للفسق مثلا ثم تاب وأظهر العدالة فهل يعود ؟ يتوجه أن يقال فيها ما قيل في مسألة الشهادة أو أولى ، لأن تهمة الإنسان في حق نفسه ومصلحته أبلغ من حق الغير (1) ، أما لو رأى الحاكم رده إليها بتأويل أو تقليد كان له ذلك كسائر مسائل الخلاف ، وكما لو رأي قبول الشهادة في مسألتنا . قوله : « ومن شهد عند الحاكم ، ثم عمى ، أو خرس ، أو صم ، أو جن ، أو مات : لم يمنع الحكم بشهادته »
(۱) بهامش الأصل : قال ابن شيخ السلامية : هذا فيه نظر
الجزء 02 — ص ٣١٠