وخصوص القراءة : كان معتمداً صحيحاً فى التخصيص ، وهذا عند التأمل على
النظر الصحيح .
واعتمدوا على قياس ، وهو أنه مأموم صح اقتداؤه بإمامه في ركعة ، فلم تلزمه قراءتها ، كما لو أدركه راكعاً . وقد ثبت الأصل بحديث أبي بكرة . وأصل هذا القياس ، وهو المسبوق المدرك للركوع ، إن قيل : لا تسقط عنه الفاتحة - كما هو قول طائفة من العلماء ، واختاره من الشافعية ابن خزيمة وصاحبه أبو بكر الضبعي - فهو ممنوع . وروى عن أبي هريرة رضى الله عنه « أنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع » لكن ضعفه ابن عبد البر ، والصحيح عنه : كقول الجماعة . وقال الحاكم في تاريخه : أبو بكر أحمد بن إسحق بن أيوب الامام المفتى المتكلم المغازى الرئيس الولى ، واحد عصره ، سمعته - وقد سأله الرئيس أبو الحسين عن الرجل يدرك الركوع ، ولم يقرأ فاتحة الكتاب في تلك الركعة ؟ - فقال : يعيد تلك الركعة . قال الحاكم : وقد صنف الشيخ أبو بكر هذه المسألة . ويروى عن أبي هريرة وجماعة من السابقين أنهم قالوا : يعيد الركعة . والله أعلم . و يجاب عن حديث أبي بكرة بأنه يحتمل أنه قرأ الفاتحة بسرعة ، أو لم يقرأها ، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه لها . فهو قضية في عين فلا حجة فيه . وإن قيل : تسقط عنه ، كما هو قول أكثر القائلين بوجوب الفاتحة على المأموم ، و إسحق بن راهويه أن جبها على المأموم . وقال : أجمع الناس على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة . وكذا نقل غيره الإجماع . إن قيل بهذا قيل : الدليل الشرعى قد دل على وجوبها على المأموم ، وعدم عنه ، بخلاف المسبوق ، والدليل متبع ، وكون الشيء واجباً أو ركنا ،
سقوطها
وغير ذلك : أمور اصطلاحية . فجميع مادل دليل على وجوبه ، فالأصل : عدم
سقوطه مطلقاً . فإن دل دليل على سقوطه في موضع ، قيل به ، عملا بالدليل
·
الجزء 01 — ص ٥٦