ونجهر الإمام فى الفجر وفى الأوليين من العشاءين . ولا قراءة على المأموم .
ركعة . قال : لا بأس به في التطوع ، وأما في الفريضة فلا . وعن الإمام أحمد : يكره المداومة، ولا يكره ذلك في النفل ، وقيل : يكره . وهو غريب بعيد ، ودليل المسألة مشهور .
قوله : « ولا قراءة على المأموم » قطع به الأصحاب ، ونص عليه الإمام أحمد في غير موضع ، وقال الترمذى فى جامعه : واختبار الإمام أحمد : القراءة
خلف الإمام ، وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب ، وإن كان خلف الإمام . وقال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه : سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العكبرى سمعت ابراهيم بن أبي طالب: سألت أحمد بن حنبل عن القراءة فيما يجهر به الإمام ؟ فقال « يقرأ بفاتحة الكتاب ) ورواه البيهقى فى مناقب الإمام أحمد عن شيخه الحاكم ، وقال : كأنه رجع إلى هذا القول ، كما رجع إليه الشافعي ، فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن جهر الإمام. وحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صحة مارجعا إليه ، هذا كلامه. ووجه هذا القول : عموم الأدلة الدالة على وجوب الفاتحة بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، فإنها عامة في الإمام والمأموم والمنفرد في خصوص فاتحة الكتاب فيعمل بعمومها في خصوص ما وردت فيه ، إلى أن يرد دليل تخصيص. والأصل عدمه ، وقد اعتمد في التخصيص على قوله تعالى ( ٧ : ٢٠٤ وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) نقل الإمام أحمد في رواية أبي داود الإجماع على أنها في الصلاة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «وإذا قرأ فأنصتوا » رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعرى ، وصححه هو وغيره من حديث أبي هريرة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من كان له إمام فقراءته له قراءة » والصحيح عند الحفاظ أنه مرسل . وهذا المعتمد عليه إنما يدل على خصوص المأموم ، ولا دلالة فيه على خصوص القراءة ، ولا معارضة بينه وبين ماقبله ، أما لو دل على خصوص المأموم
الجزء 01 — ص ٥٥