من مال اليتيم . وكذلك البيع والشراء لولده الطفل من نفسه وللوكيل في الشراء أن يرد بالعيب قبل إعلام موكله ، إلا إذا وكله فى شراء
شيء بعينه ، فعنه وجهان
فإن قال البائع : قد علم موكلك بالعيب ورضى ، والموكل غائب ، أو قال الغريم لوكيل الغائب فى استيفاء حق : قد استوفاه موكلك ، أو أبرأنى : حلف الوكيل أنه لا يعلم ذلك ، ومالك الرد والقبض في الحال
و إذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل ، أو باع بدونه : صح ولزمه النقص والزيادة . نص عليه . و يتخرج أن يكون كتصرف الفضولى . ولا يصح بيع الوكيل نساء ، ولا بغير نقد البلد ، و يصحان من المضارب ، وعنه لا يصح معه لغناه (۱) ، فان ادعيا الإذن فى ذلك فالقول قولهما ، وقيل : قول المالك . ومن وكل في بيع عبد فباع نصفه لم يصح . وإن وكل في بيع عبدين فله بيع أحدها . ومن وكل أن يشترى في الذمة ثم ينقد الثمن فاشترى بعينه جاز. و إن أمر بالشراء بالعين فاشترى في الذمة ، فقد خالف . وإذا وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بكل حقوقة صح. وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح . وإذا وكله في بيع شيء يجعل معلوم ، أو قال : بعه بعشرة فمازاد فهو لك جاز ومن وكل في قضاء دين لم يؤمر بإشهاد فقضاه بحضرة الموكل ، ولم يشهد فأنكر الغريم لم يضمن ، وإن قضاه في غيبته ضمن ، وعنه لا يضمن كالوكيل في الإبداع . ومن ادعى الوكالة في استيفاء حق فصدقه لم يلزمه الدفع إليه ، ولا اليمين إن كذبه . وإن ادعى أن رب الحق مات وأنه وارثه لزم الغريم ذلك . وإن ادعى أنه محتال فعلى وجهين . ومن وكل رجلا أن يقر لزيد بمائة لزمته . و إن لم يقربها
الوكيل
كذا في الأصل .
الجزء 01 — ص ٣٥٠