باب الوكالة
تنعقد الوكالة بكل لفظ يفيد الإذن ، ويصح توقيتها وتعليقها بالشروط ، وقبولها بالقول والفعل على الفوز والتراخى ، وهى عقد جائز يبطل بفسخ
واحد منهما وموته ، والحجر عليه لسفه . وكذلك الشركة والمضاربة
وهل ينعقد تصرف الوكيل قبل عامه بالانفساخ ؟ على روايتين . ولا تنفسخ بالإغماء
وفي الجنون وجحود التوكيل وتعدى الوكيل وجهان .
وتبطل الوكالة في طلاق الزوجة بوطئها ، وفى عتق العبد بكتابته وتدبيره ، وليس للوكيل أن يوكل إلا فيما لا يباشره مثله ، أو يعجز عنه لكثرته ، أو أن يجعل ذلك إليه ، وعنه له ذلك
ويجوز ذلك للحاكم والوصى والمضارب والولى غير المجبر في النكاح ، وقيل هم كالوكيل ، وقيل : ليس للوكيل في الخصومة الإقرار ولا القبض . وفي خصومة الوكيل في القبض وجهان .
وليس للوكيل في البيع قبض الثمن إلا بقرينة .
وقيل يملكه ، فإن تَوَى الثمن على المشترى ، أو بان المبيع مستحقا أو معيبا
لم يلزم الوكيل شيء . ومن أقر وكيله وشريكه فى التجارة بعيب فيها باعه . قبل إقراره عليه .
ويقبل إقرار الوكيل بكل تصرف وكل فيه حتى النكاح وقيل في النكاح خاصة : القول قول الموكل إذا أنكره ، وإذا أنكره وأخذنا بقوله ، أو أنكر الوكالة ، فهل يلزم الوكيل نصف داق ؟ على روايتين . وليس للوكيل فى البيع : البيع من نفسه إلا بإذن الموكل فإنه يصح ، ويتولى
طرفيه ، وفى بيعه من ولده أو والده أو مكاتبه وجهان .
:
وعنه له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء ، وكذلك شراء الوصى
الجزء 01 — ص ٣٤٩