منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ٨٥٦

ويلزم الحكم بشهادة لم يُعلَم تلقيها من الاستفاضة. ومن قال: شهدت بها(۱)، ففرح. ومَن سمع إنساناً يُقِرُّ بنسب أب، أو ابن ونحوهما، فصدقه المقـر لـه أو سكت، جاز أن يشهد له به، لا إن كذَّبه. وإن قال المتحاسبان : لا تَشْهَدُوا علينا بما يجري بيننا، لم يمنع ذلك الشهادة، ولُزوم إقامتها. ومن رأى شيئاً بيدِ إنسانٍ يَتَصرَّفُ فيه مدة طويلة كمالك ـ من نقض وبناء، وإجارة، وإعارة - فله الشهادة بالملكِ، كمُعاينة السبب (۲) وإرث وإلا(۳)، فباليد، والتصرُّف. فصل ومَن شَهدَ بعقد، اعتبر ذكر شروطه. بيعٍ فيُعتَبَرُ في نكاح: أنه تزوجها برضاها، إن لم تكن مُحْبَرةً. وبقية الشروط. منه . وفي رَضاع: عددُ الرَّضَعَاتِ، وأَنه شَرِب من ثديها، أو من لبن حلب وفي قتل: ذكرُ القاتل، وأنه ضربه بسيف، أو جرحه فقتله، أو مـات ذلك. ولا يكفي جرحه، فمات. وفي زناً : ذكرُ مَزْنِي بها، وأين؟ وكيف؟ وفي أي وقت؟ وأنه رأى ذكره في فرجها. وفي سرقة: ذكر مسروق منه، ونصاب، وحرز، وصفتها. (۱) أي: الاستفاضة. كشاف القناع) ٤٠٩/٦ . (٢) أي: سبب الملك. المعونة أولي النهى ٣٣٥/٩. (۳) أي: وإلا يره يتصرف كما ذكره مدة طويلة، فإنه يشهد له باليد والتصرف. (شرح) منصور ۵۸۱/۳ ۳۹۹
الجزء 02 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.