ويلزم الحكم بشهادة لم يُعلَم تلقيها من الاستفاضة. ومن قال:
شهدت بها(۱)، ففرح.
ومَن سمع إنساناً يُقِرُّ بنسب أب، أو ابن ونحوهما، فصدقه المقـر لـه أو سكت، جاز أن يشهد له به، لا إن كذَّبه.
وإن قال المتحاسبان : لا تَشْهَدُوا علينا بما يجري بيننا، لم يمنع ذلك الشهادة، ولُزوم إقامتها. ومن رأى شيئاً بيدِ إنسانٍ يَتَصرَّفُ فيه مدة طويلة كمالك ـ من نقض وبناء، وإجارة، وإعارة - فله الشهادة بالملكِ، كمُعاينة السبب (۲)
وإرث
وإلا(۳)، فباليد، والتصرُّف.
فصل
ومَن شَهدَ بعقد، اعتبر ذكر شروطه.
بيعٍ
فيُعتَبَرُ في نكاح: أنه تزوجها برضاها، إن لم تكن مُحْبَرةً. وبقية
الشروط.
منه .
وفي رَضاع: عددُ الرَّضَعَاتِ، وأَنه شَرِب من ثديها، أو من لبن حلب
وفي قتل: ذكرُ القاتل، وأنه ضربه بسيف، أو جرحه فقتله، أو مـات ذلك. ولا يكفي جرحه، فمات. وفي زناً : ذكرُ مَزْنِي بها، وأين؟ وكيف؟ وفي أي وقت؟ وأنه رأى ذكره في فرجها.
وفي سرقة: ذكر مسروق منه، ونصاب، وحرز، وصفتها.
(۱) أي: الاستفاضة. كشاف القناع) ٤٠٩/٦ . (٢) أي: سبب الملك. المعونة أولي النهى ٣٣٥/٩.
(۳) أي: وإلا يره يتصرف كما ذكره مدة طويلة، فإنه يشهد له باليد والتصرف. (شرح) منصور
۵۸۱/۳
۳۹۹
الجزء 02 — ص ٣٩٩