ويجب إشهاد على نكاح، ويُسنُّ في كلّ عقدٍ سواه. ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع غالباً؛ لجوازهـا بـقيـة
الحواس قليلاً.
فإن جَهل حاضراً، جازَ أن يشهد في حَضْرته؛ لمعرفةِ عينا وإن كان غائباً، فَعرَّفه به (۱) مَن يَسْكُنُ إليه، جاز (٢ أن يشهد )، ولو
على امرأة.
ولا تُعتبر إشارته إلى حاضر، مع نسبه ووصفه.
=
وإن شَهدَ بإقرار بحقِّ، لم يُعتَبَرْ ذِكرُ ،سببه، كاستحقاق مال ولا قوله : طَوْعاً(۳) في صحتِه مكلفاً، عملاً بالظاهر.
وإن شهد بسبب يوجب الحق، أو استحقاق غيره، ذكره.
والرُّؤية تَختَصُّ الفعل كقتل، وسرقة، وغصب، وشـــرد
ورضاع، وولادة. والسَّماعُ ضَرْبان:
سماع من مشهودٍ عليه كعتق وطلاق، وعقد وإقرار، وحكم حاكم
وإنفاذه.
فتلزمه الشهادة بما سَمِع، سواءٌ وقت الحاكم الحكم، أو استشهدَهُ
مشهود عليه، أو كان الشاهد مستخفياً حين تحمله أو لا.
وسماع بالاستفاضة فيما يتعذر علمه - غالباً ـ بدونها، كنسب وموت، وملك مطلق، وعتق وولاء، وولاية وعزلٍ، ونكاح وخلع وطلاق، ووقف
ومصرفه.
ولا يَشهدُ باستفاضة إلا عن عددٍ يقعُ بهم العلم.
(۱) ليست في (ب) و(ط).
(۲-۲) ليست في (ط).
(۳) أي: أقر طوعاً. شرح منصور ٥٧٨/٣
۳۹۸
الجزء 02 — ص ٣٩٨