وإن صرف أجنبي الموصى به لمعيَّن، في جهته (١)، لم يضمنه. وإن وصى بإعطاء مدَّع عينه، ديناً بیمینه نقَدَهُ من رأس ماله. ومن أوصى إليه بحفر بئر بطريق مكة، أو في السبيل، فقال: لا أقدرُ،
فقال الموصي (٢): افعل ما ترى، لم تُحفر بدار قوم لا بئر لهم. وإن وصى ببناء مسجدٍ، فلم يجد عَرْصة (۳) لم يجز شراءُ عَرْصَةٍ يَزيدُها في مسجد.
و: ضع ثلُتِي حيث شئت، أو أعطه أو تصدق به على من شئت، لـــم له أخذه، ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين، ولو كانوا فقراء، ولا إلى ورثة
الموصي.
وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار، لقضاء دين، أو حاجة صغار - وفي بيع بعضه ضررٌ - باع على كبار أبوا، أو غابوا، ولو اختصوا بميراث. ومن مات بَريَّةٍ ونحوها، ولا حاكم، ولا وصي، فلمسلم أخذُ تركته، وبيع ما يراه، ويُجهزه منها إن كانت ،وإلا، فمن عنده، ويرجع عليها، أو على من تلزمه نفقته، إن نواه، أو استأذن حاكماً.
(۱) في (جـ) : (جهة )) .
(۲) في (جـ) : (الوصي).
(۳) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. (القاموس)): (عرص) .
۲۵
الجزء 02 — ص ٢٥