منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ٤٨١

ومن وصى زيدا، ثم عمراً، اشتركا، إلا أن يُخرج زيداً. ولا ينفرد غيرُ مفرد. ولا يوصي وصي إلا أن يجعل إليه. وإن مات أحد اثنين، أو تغير حاله، أو هما ، أُقيمَ مُقامَه أو مُقامَهما . وإن جعل لكلِّ أن ينفرد، اكتفي بواحد. ومن عاد إلى حاله من عدالة، أو غيرها، عاد إلى عمله. وصح قبول وصي، وعزله نفسه حياة موص، وبعد موته. ولموص عزله متى شاء. فصل ولا تصح، إلا في معلوم يملك فعله، كإمـام بخلافة، وكقضاء دين، وتفريق وصية، ورد أمانة وغصب، ونظر في أمر غير مكلف. وحد قذفه يستوفيه لنفسه لا لموصى له لا(۱) باستيفاء دين مع رشدِ وارثه. ومن وصي في شيء، لم يصر وصيا في غيره. ومَن وُصي بتفرقة ثلث (۲)، أو قضاء دين، فأبى الورثة، أو جحدوا وتعذر (۳) ثبوته، قضى الدين باطناً، وأخرج بقية الثلث، مما في يده. وإن فرقه ثم ظهر دين يستغرقه، أو جُهلَ موصى له، فتصدق هو أو حاكم به، ثم ثَبَت، لم يضمن. ويبرأُ مدين باطناً بقضاء دين، يعلمه على الميت. ولمدين دفعُ دين موصى به لمعيَّن إليه، وإلى الوصي. وإن لم يوص به، ولا بقبضه عيناً، فإلى وارث ووصي. (1) أي ولا تصح الوصية. معونة أولي النهى ٣٦٣/٦. (۲) في (أ) و (ب) و (جـ) و(ط) : ثلثه ) . (۳) في (أ) و(جـ) : (أو تعذر». ٢٤
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.