فعلى هذا، يأخذُ المنتقِلُ إليه حصته من أجرة، قبضها مؤجر،
تركته، أو منه. وإن لم تقبض، فمن مستأجر.
وعلى مقابله، يرجعُ مستأجر على ورثة قابض، أو عليه. وإن أجَرَ الناظرُ العام لعدم الخاص، أو الخاص وهو أجنبي، لم تنفسخ بموته، ولا عزله، قولا واحدا. وإن آجَرَ سيدٌ رقيقه، أو ولي يتيماً أو ماله، ثم عتق المأجور، أو بلغ ورشَدَ، أو مات المؤجر، أو عُزل، لم تنفسخ، إلا إن علم بلوغه، أو عنقه في المدة.
ولإجارة العين صورتان
فصل
إلى أمَدٍ (۲) : وشُرط علمه، وأن لا يُظنَّ عدمُها فيه، وإن طال، لا أن تلي العقد، فتصح لسنة خمس في سنة أربع، ولو مؤجرة، أو
مرهونةً، أو مشغولةً وقت عقد، إن قدر على تسليم عند وجوبه. فلا تصح في مشغولة بغرس، أو بناء، ونحوهما للغير، ولا شهراً، أو سنة، ويُطلق، ولا من وكيل مطلق مدة طويلة، بـل الـعـرف، كسنتين ونحوهما.
وتصح في آدمي لرعي ونحوه، مدة معلومة، ويسمى: الأجير الخاص؛ لتقدير زمن يستحق المستأجرُ نفعه في جميعه، سـوى فـعـلِ
(1) أي: غير المؤجر. (شرح) منصور ٢/ ٢٥٤، وصورة المسألة: أن يقطع أحد أرضاً ليستغل منفعتها، فأجرها، ثم استحق الإقطاع المؤجر لآخر. انظر: «كشاف القناع» ٣/ ٥٦٧.
(۲) في (جـ) : (أمد معلوم»، وضرب عليها في (ب).
٣٤٤
الجزء 01 — ص ٣٤٤