منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ٣٦٦

والإجارة ضربان: فصل على عينٍ، وشُرط استقصاءُ صفاتِ سَلَم، في موصوفة بذمة. وإن جرت بلفظ سَلَم، اعتبر قبض أجرة مجلس، وتأجيل نفع. وفي معيَّنةٍ، صحة (۱) بيع سوى وقف، وأم ولد، وحُرِّ وحُرَّةٍ، ويصرف بصره (۲). ويُكرَهُ أصله لخدمته. ويصح استئجار زوجته لرضاع ولده ــ ولـو منـهـا ـــ وحضانتـه، وذمي مسلما، لا لخدمته. ومعرفتها، وقدرة على تسليمها كمبيع، واشتمالها على النفع، فـلا تصح في زَمِنَةٍ لحَمْلٍ، ولا سَبِحْةٍ لزرع. وكونُ مُؤجِرٍ يملكه، أو مأذوناً له فيه. فتصح من مستأجرٍ لغير حُرِّ، لمن يقوم مقامه، ولو لم يقبضها (۳) حتى لمؤجرها، ولو بزيادة(٤)، ما لم تكن حيلة، كعينة. لربها . ومن مستعير، بإذنِ مُعير، في مدةٍ يعينها()، وتصير أمانة. والأجــرة وفي وقف من ناظره. فإن مات مستحق، آجر وهو ناظر بشرط، لم تنفسخ. و لكون الوقف عليه، لم تنفسخ في وجه. المنقح: وهو أشهرُ ، وعليه العمل. وكذا مؤجرٌ إقطاعه، ثم يُقطَعُه (1) في (جـ): ((صح بيع) . (٢) أي: يصرف المستأجر لأجنبية - حرةً أو أمة - بصره عنها، كما هو الحال معها قبل الإجارة، انظر: منصور .٢٥٢/٢ (۳) لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه، فلم يقف جواز التصرف عليه بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبضه. معونة أولي النهى» ٥٩/٥. (٤) بعدها في (جـ) (المنقح))، وضرب على (المنقح)) في (ب). ٣٤٣ . (٥) في (ب) و(جـ): ((بعينها))
الجزء 01 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.