كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٤٨٢

وقال البهوتي في كشاف القناع (٣٠٦:٤) : • ) ولهم - أي لأهل الوقف - مساءلته - أي الناظر - عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم حتى يستوى علمهم فيه وعلمه - وهو ظاهر – ولهم – أي أهل الوقف مطالبته بانتساخ كتاب الوقف لتكون نسخة في أيديهم وثيقة لهم ... ولولي الأمر أن ينصب ديوانا ومستوفيا لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة ) ا هـ وبهذا نجد أنهم يقرون جميعا محاسبة الناظر من غير تقييد ذلك بتهمة المتولي . ونجد أيضا أن الحنابلة يستدلون على ذلك بقياس محاسبة متولي الوقف على محاسبة النبي - صلى الله عليه وسلم - متولي الصدقات فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة ( باب قول الله تعالى : والعاملين عليها ﴾ (سورة التوبة : (٦٠) ومحاسبة المصدقين مع الإمام ) . قال : حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنهم - قال : ( استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه ) . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣٦٦:٣) عند الكلام على هذا الحديث : ( قال المهلب : حديث الباب أصل في محاسبة المؤتمن وأن المحاسبة تصحيح أمانته ) ا هـ وقال في موضع آخر (١٦٧:١٣) : ( فيه مشروعية محاسبة المؤتمن ) ا هـ . رأي الحنفية : لقد تباينت أقوال فقهاء المذهب الحنفي في مساءلة محاسبة متولي الوقف وإن كان غالبهم فرق بين المتولي الأمين وغير الأمين . · ثم إن حوسب الأمين على رأيهم يكتفى منه بالإجمال ولا يلزم بالتفصيل . أما غير الأمين عندهم فإنه يجبر على تعيين وجوه الصرف شيئًا فشيئًا ويهدد ولكن لا يحبس . · ومدار هذا القول أن المتولي أمين على ما تحت يده والأمانة – كما هو معلوم = ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.