=
واستعمل عليه عثمان بن حنيف ، وديوان النفقات وهو ديوان المصروف على المقاتلة والذرية الذي يشبه في هذه الأوقات ديوان الحبس والثبوتات ونحو ذلك ،
واستعمل عليه زيد بن ثابت
•
وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه . إجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب الله ، وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر والعامل في عرف الشرع يدخل فيه الذي يسمى ناظرا ويدخل فيه غير الناظر ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين بحسب الحاجة والمصلحة ، وقد يكون واجبًا إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به ، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو
ولهذا
...
واجب ، وقد يستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الإمام المحاسبة بنفسه ) ا هـ وفي هذا نجد أن ابن تيمية - رحمه الله - أبان القول في هذه المسألة أتم البيان ... أطلت في نقل ما قاله لأن فيه البيان الشافي والرد الوافي على من يرى قصور أنظمة الوقف في الشريعة الإسلامية عن مسايرة العصر الحديث بكونها لا تحمي أموال الوقف وبالتالي يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة وفق أهوائهم . ويحسن بنا نقل بعض نصوص الحنابلة الأخرى في حكم هذه المسألة لكي يكمل
البيان
•
فهذا ابن مفلح يقول في كتاب الفروع (٥٩٩:٤) :
) ولهم - أي لأهل الوقف - انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله . واحتج شيخنا بمحاسبة النبي - صلى الله عليه وسلم – عامله على الصدقة مع أن له ولاية صرفها والمستحق غير معين فهنا أولى ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين هو بحسب الحاجة والمصلحة فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلّا به وجب ) ا هـ
وقال المرداوي في الإنصاف (٦٨:٧) :
...
هـ.
) ولهم - أي لأهل الوقف - مساءلته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم حتى يستوى علمهم وعلمه فيه ... ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف ليكون في أيديهم وثيقة لهم ) اهـ .
٤٨١
ص ٤٨١