الأول : أن لها حكم الرفع وهو قول البخاري.
الثاني: أن لها حكم الوقف، وهو قول جمهور العلماء كابن الصلاح، وقـــــد سار أصحاب المسانيد على عدّها من الموقوفات فلم يدخلوا مثل هذه الآثار في
مسانيدهم، کمسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله. قال الزركشي : ( وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند، وكذلك مسلم
وغيره)(۱).
ولا بد من الإشارة إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يميز في حكمه علـــــى المسألة بين ما إذا دلّت صيغة " نزلت الآية في كذا " على السببية أو على التفسير، وأعطاها حكماً واحداً.
ولكن لا بد من التفصيل الذي بيّنته، لأن هذا التركيب يفيد – كمـــا
أسلفت - في الدلالة على السببية الصريحة والمحتملة أيضاً.
وعلى الطرف الآخر فإن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري قد عدّ هذه الصيغة مما له حكم الرفع فقال: (إن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل إذا أخبر عـــــن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند) (۲) ، أي مرفوع. وهذا أن هذه الصيغة عنده صريحة في السببية، لأنه استعملها في الدلالة على أسباب
يعني
النزول.
والذي لا بدّ منه حتى يستقيم الكلام أن يحمل كلام ابن تيمية على إرادة
ســ
الصحابي التفسير بتلك الصيغة، وكلام الحاكم على إرادة الصحابي النزول بتلك الصيغة، لأن ذلك له حكم الرفع، وهو ما قد جنحنا إليـه
(۱) البرهان (١/ ٣٢).
(۲)
معرم
رفة علوم الحديث (۲۰).
۹۹
ص ٩٩