أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٩٨

لأن أسباب النزول مما لا يقال بالرأي، إنما مجالها النقل المحض، وهذا حكم كـــل صيغة صريحة في السببية تنقل عن الصحابي. يقول ابن الصلاح رحمه الله: (ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، كقــــــول الله عنه : جابر رضي كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جـاء الولد أحول، فأنزل الله عزّ وجلّ " نساؤكم حرث لكم " الآية. فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله فمعدود في الموقوفات) (۱). وعلى هذا فإن كل صيغة تدلّ على سبب النزول تحمل على الرفع إذا صدرت من الصحابي، أما إذا لم تدلّ على سبب النزول كصيغة "أحسب أنهــــا نزلت في "كذا أو صيغة نزلت" في "كذا" باستثناء حالة تقييدها بما يدل على السببية التي أوضحناها قبل، فقد اختلف العلماء في ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد تنازع العلماء في قول الصاحب : " نزلت هذه الآية في كذا " هل يجري مجرى المسند، كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه، فـــــإنهم يدخلون مثل هذا في المسند) (۲)، قوله : ( مجرى المسند ) أي محرى المرفوع . فللعلماء في الحكم على هذه الصيغة إذا لم تدلّ على سبب النزول رأيان: (1) علوم الحديث (٥٠). (۲) مقدمة في أصول التفسير (٤٨). ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.