ولكن بالعودة إلى سبب نزول هذه الآية نستبين أن الحصر متوهم،
الشافعي رحمه الله تعالى أن الآية نزلت لتردّ على المشركين حين أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فناقضوا الشريعة فأراد البيان الإلهي أن يرد عليهم مناقضتهم فنزلت الآية وكأنه يقول فيها : لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، والغرض من ذلك المضادة لا النفى ولا الإثبات على الحقيقة، وذلك كمن يقول لآخر : لا تأكل اليوم لحماً فيقول: لا أكل اليوم إلا لحماً (۱) . ومن هنا نعلم أن ذكر الأصناف الأربعة في الآية على الخصوص لا يراد منه
الخصوص إنما يراد أعم من ذلك، وقد بينته نصوص أخرى.
10
. أنه يساعد في تعيين من نزلت فيه الآية حتى لا يشتبه بغيره(۲)، ولهذا الأمر فائدة جليلة وهي تنزيل الناس منازلهم، فلو كانت الآية في سياق المدح والثناء ينبغي أن نثبت للممدوح مرتبة تليق بما أنزله الله فيه من الوحي، وأمـــــــا إن كانت في سياق الذم والتشهير فإنه ينبغي أن يوضع صاحب المذمة حيث وضعه الله عزّ وجلّ، كما أن في تحديده إنصافا لغيره ممن اتهم بأن الآية قد نزلت بذمه ، فترفع التهمة عنه ولا يغيّر بذلك.
ولعل التحري في إثبات أسباب نزول الآيات الواردة في مدح بعض الأشخاص يختزل مساحات واسعة من الجدل بين الطوائف الإسلامية حول تفضيل بعض الصحابة على بعض. لأن كل طائفة تحرص على أن تجمع أكبر عـــــدد مـــــن الآيات التي تمدح فعلاً أو إنساناً ما وتدعى أنها نزلت فيمن تفضل، أو أنها تتأولها فيه، ولا يكاد يستثني الباحث من ذلك طائفة واحدة، وإن تفاوتوا جميعاً في قـــــول
(1)
البرهان (۲۳/۱) ، الإتقان (۱/ ۱۱۰ ) ، بحوث في أصول التفسير (۱۱۳). (۲) مناهل العرفان (١٠٦/۱)، مباحث في علوم القرآن للقطان (۸۱).
00
ص ٥٥