نلاحظ أن النوعين الأولين يستعمل اللفظ فيهما على حقيقته دون توسيع لمعناه. أما في الصنفين الأخيرين فإننا نلاحظ أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له حقيقة وتعدّى ذلك إلى معنى مجازي. ومثل هذا التجاوز يحتاج قرينة تقتضيه
وتبرّره.
ففي المثال الثالث نجد أن طبيعة من يتحدث عنها النص ترفض حمل اللفظ على العموم. إذ المتكلم عنه هو بلقيس تلك الملكة المحدودة في بشريتها، فلا بد من " الوارد في حقها بما يناسبها، وهذا مبرر الانتقال من
تخصيص لفظ " كل شيء
العموم إلى الخصوص.
وفي المثال الرابع نرى أن حصر النص بتحريم ا التأفف يفوّت حكمة تشريعه، إذ ثم أصناف من المعاني هي أولى بالتحريم من التأفف كالشتم والضرب، ونحو ذلك. ولو حصرنا الحكم بلفظه الوارد فيه لتناقض المعنى ولما استقام التشريع المطلوب، لذا لا بد من الانتقال به من الخصوص إلى عموم ما في معناه وهو عموم
الأذى.
فالخروج
باللفظ عن حقيقته يستلزم موجباً لذلك، سواء كان اللفظ خاصاً
يراد به العموم أو عاماً یراد به الخصوص.
بعد هذا البيان لا بد من ذكر مثال يوضح هذه الفائدة.
قال الله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به
[الأنعام: ١٤٥].
ظاهر هذا النص يفيد حصر المحرمات من الأطعمة بهذه الأصناف الأربعة
المذكورة في الآية، وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بــه.
ص ٥٤