تخصيص النص لسبب نزوله
درسنا فيما مضى أثر سبب النزول في النص النازل لأجله، وفي هذا المبحث سنتناول بالدراسة بيان النص لسبب نزوله، وأثره في تخصيصه. لم يتعرض العلماء لهذه الحالة، واكتفوا بدراسة بيان سبب النزول في النص النازل لأجله، ولئن كان الباحث حريصا على معرفة سبب سكوتهم عن هذه الحالة ــ أعني تخصيص النص لسبب نزوله - فإنه أشد حرصا على معرفة جواز ذلك أو عدمه. لا يمكن الوصول إلى جواب شاف عن ذلك إلا بعد الرجوع إلى مفهوم
التخصيص، ثم البحث عن تحققه في صورة النص وسبب نزوله المتعلق به. ذكرنا أول هذا الفصل أن التخصيص يراد به قصر اللفظ العام على بعض
أفراده، بمعنى حسر عموم اللفظ، ، وقصر شموله على أفراد معينة. وذكرنا أيضا أن التخصيص لا يحصر في العام الذي يستغرق جميع ما يصلح له من أفراد، إذ يتناول التخصيص اللفظ الدال على متعدد ولو لم يكن مستغرقا، تعدد أفراده إلى أقل مما كان يستوعبه اللفظ ويدل عليه قبل التخصيص، من
فيقلص
وهذا العام هو الذي يقال له العام النسبي.
يتوقف قصر اللفظ في التخصيص على وجود موجب لذلك من نص آخر
أقل أفرادا يعارض ظاهريا النص العام نسبيا كان عمومه أو مطلقا، وإلا فلا مبرر
للتخصيص.
فها هنا ثلاث حقائق تفيدنا في البحث عن إمكان التخصيص في صورة
النص وسبب نزوله وهي:
١ - التخصيص تضييق لدائرة شمول العام.
٤٢٩
ص ٤٢٩