والمراد بإلحاق هذه الصورة باللفظ العام الوارد على سبب خاص، هــــو أن يدخل الخاص في العام دخولا قطعيا لا يطرأ عليه احتمال التخصيص كدخول
السبب الخاص في العام النازل لأجله، فإن دخوله في العام قطعي بالإجماع (۱). وفي المثال السابق تدخل خيانة كعب بن الأشرف في الأمر الوارد بأداء الأمانة بنا في الآية العامة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا يطرأ التخصيص عليها بأن تخرج من النص العام أبدا، كما لا يصلح حمل الأمر بالأمانات على قصة كعب بن الأشرف.
ونظرا لأن المناسبة ليست كسبب النزول في تأثيره أو تأثره بالنص النلول لأجله فقد رأى ابن السبكي رحمه الله أن المناسبة رتبة متوسطة دون السبب وفوق
التجرد (٢).
وإنما لم يجعلها في مرتبة السبب، لأن النص الخاص ليس سببا للنص العــــام ومن المعلوم أن سبب النزول لا يكون ،قرآنا بل هو أثر . ولم يجعلها كالنص المجرد عن سبب النزول لأن الصلة بين النصين وجعل أحدهما بإزاء الآخرين مع ما اجتمع فيهما من حسن المناسبة دل على وجود تأثير بينهما. فاختلفا المجردين. وعلى كل حال فإن المناسبة لا تصلح لتخصيص النص العام، بل تفيد إلقاء ضوء على مقصود النص وترجيح بعض الأراء على بعض، والله أعلم.
عن
النصين
(۱) المدخل لدراسة القرآن الكريم (١٦٥).
(۲) انظر جمع الجوامع (٧٦/٢).
(۳) مناهل العرفان (۱۲۹/۱)، المدخل لدراسة القرآن الكريم (١٦٥).
٤٢٨
ص ٤٢٨