ملاحظات على هذه القاعدة إذا تعارض عام وخاص قدم الخاص على العــــا سام"،
وهي:
الخاص
١ - أنها لم تحظ بإجماع العلماء، فمن الفقهاء من يرجح العام على (۱) . وعلى هذا القول تكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ٢ - أنه لا تعارض بين النص العام وسبب نزوله الخاص، وذلك لأن الخاص لا يحمل في ثناياه حكما يعارض حكم العام كل ما في الأمر أنه ينص على أن حادثة سبب النزول استدعت نزول الحكم التكليفي الذي جاء به النص القرآني. فلا أثر للحكم التكليفي في سبب النزول، إذ هو إخبار بما نزل لأجله القرآن. فالقاعدة المذكورة مفترضة في تعارض حكم نص عام وحكم نص خاص
ولا تتحقق هذه الصورة في سبب النزول الخاص والنص العام النازل لأجله. ورب قائل يقول إن هناك تعارضا بينهما في الأفراد التي تصلح للحكم، ففي
سب النزول تكون الأفراد أقل من النص العام النازل لأجله.
وهذا في الحقيقة ليس تعارضا، لأنه لو كلف مائة بحكم، ثم أخبر بــــــأن فلانا هو سبب تشريع ذلك الحكم، فلا يعني أن الباقين معفوون من التكليف به. إذ لا تعارض بين الخبر والإنشاء والقاعدة مفترضة في تعارض إنشاءين أحدهما عام والآخر خاص والله أعلم.
٣-أن القاعدة المذكورة لا تصلح للرد على من يشترط في تخصيص العام أن يكون الخاص متأخرا، وهم الحنفية، لأن المتأخر في مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب هو النص العام. ولا يقال إن من أسباب النزول ما يتقدم فيه النص على
(۱) عقد الزركشي في البحر المحيط (٥٣٩/٤) فصلا بعنوان القول في بناء العام على الخاص وفيه تحريرات نادرة.
٤٠٤
ص ٤٠٤