أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٤٠٣

سرقت. وقد نقل عن ابن عباس القول بتعميم آية السرقة، مع أنها نزلت في امرأة قال السيوطي (عن نجدة الحنفي (۱) قال: سألت ابن عباس عن قوله تعــــــالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام؟ قال: بل عام) (۲). فابن عباس لا يقصر آية السرقة على حادثة المرأة التي سرقت، بل يراها تعم كل سرقة ولو أحصى المتتبع فقه الصحابة والتابعين لوقف على أمثلة كثيرة مـــــــن عدم حصرهم حكم النصوص العامة على أسباب نزولها الخاصة. ٢ - لو كان مراد الشارع من النصوص العامة التي تنزل على أسباب خاصة قصر الأحكام التي تضمنتها على أفراد أسبابها الخاصة لنزلت تلك النصوص بما يــــدل على الخصوصية، ولكنها لما أتت عامة فلابد من التعامل معها حسبما تقتضي صيغتها، ولو قصرناها على خصوص ما نزلت لأجله نكون قد صرفناها عما وضعت له من غير قرينة . وقد يقول قائل إن خصوص السبب قرينة تمنع من الأخذ بعموم اللفظ، فمن المعلوم في أصول الفقه أنه إذا تعارض عام وخاص قدم الخاص على العام). وثم (1) هو نجدة بن نفيع الحنفي روى عن ابن عباس، روى عنه عبد المؤمن، قال ابن حجر: قرأت بخط بعض المتأخرين ذكره ابن حبان في الثقات، وما رأيت ذلك في النسخة التي عندي. انظــــر التهذيب (٤١٦/١٠). (۲) الإتقان (۱۱۱/۱). (۳) مناهل العرفان (۱۲۱/۱) البحر المحيط (٢٩١/٤). (٤) المدخل (١٦٠) ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.