ولعل الناظر في الشرطين السابقين يدرك مباشرة أنهما من أنواع المرجحات. فالسيوطي أفاد من المرجحات في قبول روايات أسباب النزول ولو لم يقع بينها
تعارض.
أمثلة ذلك ما مرّ في قوله تعالى: (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا ومن فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين أنها نزلت في ثعلبة حين دعــــــا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال، فبلغ به الأمر أن يرفض دفع الزكاة، وذكرنا أن سند هـــذا الحديــث
ضعيف، وكذا متنه ضعيف لمخالفته اثنين من المرجحات، هما: خالف حديثاً مرفوعاً عن النبي الا الله وهو قوله: «من منعها ـ أي الزكاة ـــ
-1
أخذناها وشطر ماله».
٢ ــ أنه أشعر بقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين: ۱ - امتناع ثعلبة من دفع الزكاة، وهذا لا يليق به.
٢ - رفض أبي بكر وعمر أخذ زكاة ماله، وهذا حق الفقراء وليــــــس
.
حقهما.
۲۱۱
ص ٢١١