أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٢١٠

ولعل الأمر يحتاج تأنيا في طريقة الجمع، وذلك لأن حديث ابن عباس صريح الصيغة، لأنه قال عن الآية: (نزلت) وذكر بعدها حادثة وقعت للنبي الله . صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وقد رجحنا قبل أن هذه الصيغة صريحة. وهي سببية ولو تحولنا إلى حديث عائشة وجدنا أن صيغته ليست صريحة في السـ "أنزل ذلك في الدعاء"، فإنها لم تسم شخصا ولا ،واقعة، لذا فإن عبارتها لا تدل على السببية الصريحة. وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى للترجيح بزيادة القبول ونحوه للتوفيق بين الروايتين، لأنهما مما صح سندهما و لم تكن صيغة إحداهما صريحة، وهذا النوع لا يحتاج إلى تكلف التوفيق والأمر في هذه الصيغة غير الصريحة محمول على استنباط حكم الدعاء وألا يبالغ الداعي في رفع صوته. وقد مر ذلك من قبل. الفائدة الثالثة: لا يتوقف العمل بالمرجحات على وجود روايتين متعارضتين ظاهريا، بل يمكن أن تعتمد المرجحات على أنها قرائن تعين في قبول أو رد الروايات الواردة في أسباب النزول، ولو لم تتعارض ولا سيما ما كان منها ضعيفا، إذ يمكن أن تقوي هذه القرائن بعض الضعيف، أو يمكن أن تدل على ضعفه وعــــــــدم تقويه إذا اصطدم بها. ولعل الإمام السيوطي رحمه الله حكم بقبول المرسل المعتضد من هذا الباب، فمن المعلوم عند المحدثين أن المرسل من أنواع الضعيف، ولكنــــه حكم بقبوله إذا صح سنده إلى من أرسله واعتضد بأحد أمرين(۱): ۱ ـ أن يكون مرسله من أئمة التفسير كمجاهد وعكرمة. ـ ٢ ـ أن يعتضد بمرسل آخر إذا لم يكن مرسله من أئمة التفسير. ـ (۱) لباب النقول (۹). ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.