المنع السانيات بشرح مفردات الإمام أحمد
٣ - وفي ص ٢٦٤ ذكر المؤلف أنه ورد في كتاب أهل الجزيرة، لعياض بن غنم ولا نجدد ما خرب من كنائسنا والصواب: عبدالرحمن بن غنم، كما ورد في سنن البيهقي ۲۰۲/۹ وفي المغني ٦٠٦/١٠. ٤ - ذكر المؤلف في ترجمة القاضي الفاضل ص١٦ أنه توفي ليلة السبت سحر خامس جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة .
وقال : كذا ذكره ابن الجوزي في طبقاته .
وقد راجعت ترجمة ابن الجوزي في ذيل طبقات الحنابلة ٤١٦/١ - ٤٢١ ولم أجد له مؤلفاً بهذا الاسم مع كثرة مؤلفاته، وقد وجدت أن ابن الجوزي ترجم للقاضي الفاضل في كتابه المنتظم ٢١٣/١٠، وفيه أنه توفي ليلة السبت خامس جمادى الآخرة من سنة ستين وخمسمائة .
و - عدم تحرير محل النزاع :
قد يفوت على المؤلف أحياناً أن يحرر موضع النزاع في المسألة فيدمجها من غير تحرير، وذلك كما فعل في ص ١٠١ حين تكلم على ما انفرد به أحمد حول مسألة ما إذا نسي التشهد الأول ثم ذكره، فإن لهذه
المسألة ثلاثة أحوال :
الأولى: أن يذكره قبل أن
وهو مذهب الجمهور.
يستتم قائماً فحينئذ يجب عليه الرجوع،
الثانية: أن يستتم قائماً ثم يذكر قبل أن يبتدئ في القراءة فيجوز له
الرجوع مع الكراهة وهذا ما ذكره الناظم من المفردات.
الثالثة : إذا استتم
قائماً وشرع في قراءة الفاتحة حرم رجوعه، وهذا
مذهب الجمهور.
وفي ص ٤٩٨ شرح المؤلف بيت الناظم :
إعفاف ابن لازم لـلـوالـد کعکسه لا تك بالمعاند
بأنه يجب على الابن أن يعف أباه إذا احتاج إلى الإعفاف.. إلخ، مع
أن البيت في وجوب إعفاف الوالد لولده :
۷۲
ص ٧٢