المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد — الصفحة ٧٢

المنع السانيات بشرح مفردات الإمام أحمد ٣ - وفي ص ٢٦٤ ذكر المؤلف أنه ورد في كتاب أهل الجزيرة، لعياض بن غنم ولا نجدد ما خرب من كنائسنا والصواب: عبدالرحمن بن غنم، كما ورد في سنن البيهقي ۲۰۲/۹ وفي المغني ٦٠٦/١٠. ٤ - ذكر المؤلف في ترجمة القاضي الفاضل ص١٦ أنه توفي ليلة السبت سحر خامس جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة . وقال : كذا ذكره ابن الجوزي في طبقاته . وقد راجعت ترجمة ابن الجوزي في ذيل طبقات الحنابلة ٤١٦/١ - ٤٢١ ولم أجد له مؤلفاً بهذا الاسم مع كثرة مؤلفاته، وقد وجدت أن ابن الجوزي ترجم للقاضي الفاضل في كتابه المنتظم ٢١٣/١٠، وفيه أنه توفي ليلة السبت خامس جمادى الآخرة من سنة ستين وخمسمائة . و - عدم تحرير محل النزاع : قد يفوت على المؤلف أحياناً أن يحرر موضع النزاع في المسألة فيدمجها من غير تحرير، وذلك كما فعل في ص ١٠١ حين تكلم على ما انفرد به أحمد حول مسألة ما إذا نسي التشهد الأول ثم ذكره، فإن لهذه المسألة ثلاثة أحوال : الأولى: أن يذكره قبل أن وهو مذهب الجمهور. يستتم قائماً فحينئذ يجب عليه الرجوع، الثانية: أن يستتم قائماً ثم يذكر قبل أن يبتدئ في القراءة فيجوز له الرجوع مع الكراهة وهذا ما ذكره الناظم من المفردات. الثالثة : إذا استتم قائماً وشرع في قراءة الفاتحة حرم رجوعه، وهذا مذهب الجمهور. وفي ص ٤٩٨ شرح المؤلف بيت الناظم : إعفاف ابن لازم لـلـوالـد کعکسه لا تك بالمعاند بأنه يجب على الابن أن يعف أباه إذا احتاج إلى الإعفاف.. إلخ، مع أن البيت في وجوب إعفاف الوالد لولده : ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.