التعريف بالكتاب
وأما الأوزاعي فلم يذكره الترمذي بشيء. انظر سنن الترمذي مع شرحها تحفة الأحوذي ٤٤٢/١ - ٤٤٣).
۲ - وفي ص ۱۱۱ عند الكلام على عدم لزوم متابعة المأموم لإمامه في سجدة التلاوة في السرية نقل المؤلف قول الموفق في المغني ٦٥٤/١: والأولى السجود لقول النبي : «إنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا»، وما ذكره يبطل بما إذا كان الإمام بعيداً أو أطرش.. الخ.
6
وقد يبدو للقارئ أن قوله : وما ذكره يبطل رد على الموفق وليس كذلك، بل هو من كلام الموفق يرد به على طائفة من الحنابلة كرهوا قراءة السجدة في السرية وصحة العبارة كما في المغني: وما ذكروه، وليس في ما يدل على مرجع للضمير المستتر في : ذكره فيبدو أنه عائد إلى الموفق.
الكلام
،
٣ - وفي ص ۲۰۱ نقل من الفروع ۱۹۱/۳ في توجيه كلام أبي بكر القائل بلزوم الكفارة بالوطء في الاعتكاف قال ومراد أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء، فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق أ.هـ. وقد يتوهم القارئ أنه سبق في هذا الكتاب، وخصوصاً أنه لم يضع حداً لنهاية النقل من الفروع، والحق أنه سبق في كتاب الفروع وليس في هذا الكتاب. ٤ - وفي ص ١٩٦ نقل عن أبي قلابة كلاماً، هو من قول الشافعي،
وقد بينته في موضعه .
هـ - الخطأ
في الأسماء: ومنه:
۱ - في ص ۷۷ جعل حديث النبي في المستحاضة عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده والصواب عدي بن ثابت (انظر الحديث في سنن أبي داود برقم ۲۹۷ وفي سنن الترمذي برقم ١٢٦، ١٢٧).
- وفي ص ۱۹۱ نقل عدم إجزاء الصوم في السفر عن عبدالله بن عوف والصواب عبدالرحمن بن عوف. انظر) سنن النسائي ١٨٣/٤ والمحلى
.(٢٥٧/٤
۷۱
ص ٧١