الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ١٩١

بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ وَتَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الفِطْرِ، فَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ ، أَوْ مَلَكَ عَبْدًا ، أَوْ تَزَوَّجَ ، أَوْ وُلِدَ لَهُ : لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ ، وَقَبْلَهُ تَلْزَمُ . وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمَيْنِ فَقَط ، وَيَوْمَ العِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ، وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ (۱) ، وَيَقْضِيهَا بَعْدَ يَوْمِهِ آثِمًا (٢) فَضْلُ - وَيَجِبُ صَاعٌ : - مِنْ : بُرِّ ، أَوْ شَعِيرٍ - أَوْ دَقِيقِهِمَا (۳) ، أَوْ سَوِيقِهِمَا ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبٍ ، أَوْ أَقِطٍ ) . وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ ... : أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ عَمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِهِ ... ، وَالرَّاجِحُ : أَنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا رَضِيَ الغَيْرُ . (۱) الصَّحِيحُ : أَنَّ إِخْرَاجَهَا فِي هَذَا الوَقْتِ مُحَرَّمُ ، وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ . (۲) ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ : أَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَهَا يَوْمَ العِيدِ تَقَعُ أَدَاءً ، وَبَعْدَهُ تَقَعُ قَضَاءً وَالصَّوَابُ فِي هَذَا - وَالَّذِي تَقْتَضِيهِ الأَدِلَّةُ - : أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ زَكَاتُهُ مِنْهُ إِذَا أَخَرَهَا وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ العِيدِ ؛ بَلْ تَكُونُ صَدَقَةً مِنَ الصَّدَقَاتِ ، وَيَكُونُ بِذَلِكَ آثِمًا . (۳) لَكِنْ عَلَى أَنْ يَكُونَ المُعْتَبَرُ فِي الدَّقِيقِ الوَزْنَ ؛ لأَنَّ الحَبَّ إِذَا طَحِنَ انْتَشَرَتْ أَجْزَاؤُهُ . (٤) الوَاجِبُ : أَنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ تَخْرُجُ مِنْ طَعَامِ الآدَمِيِّينَ ، وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَطْعِمَةُ مُتَنَوَّعَةً فَإِنَّنَا نَأْخُذُ بِالوَسَطِ العَامَّ ، وَفِي وَقْتِنَا الحَاضِرِ وَجَدْنَا أَكْثَرَ شَيْءٍ هُوَ الرُّزَ ... لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ] - أَوْ بَعْضُهَا ـ قُوتًا فَهَلْ تُجْزِئُ ؟ الصَّحِيحُ : أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ ... ، وَعَلَى هَذَا : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنَ الْقُوتِ كَمَا كَانَتْ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ . 6 ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.