الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ١٩٠

بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ البَعْضِ : بَدَأَ بِنَفْسِهِ ، فَامْرَأَتِهِ ، فَرَقِيقِهِ (۱) ، فَأُمِّهِ ، فَأَبِيهِ ، فَوَلَدِهِ (۲) ، فَأَقْرَبَ فِي مِيرَاثٍ (۳) وَالعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ : عَلَيْهِمْ صَاعٌ . وَيُسْتَحَبُّ عَنِ الْجَنِينِ (4) · وَلَا تَجِبُ لِنَاشِرٍ (0) . وَمَنْ لَزِمَتْ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ : أَجْزَأَتْ : (1) وَتَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ الوُجُوبِ ، فَيَكُونُ الضَّيْفُ - وَنَحْوُهُ - مِنْ بَابِ أَوْلَى أَلَّا تَجِبَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَيْهِ عَنْهُمْ . ہ (۱) الرَّقِيقُ مُقَدَّمُ عَلَى الجَمِيعِ ؛ لأَنَّ فِطْرَتَهُ وَاجِبَةً عَلَى سَيِّدِهِ، لَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا صَاعٌ وَاحِدٌ فَفِي هَذِهِ الحَالِ يُخْرِجُ الصَّاغَ عَنْ نَفْسِهِ دُونَ رَقِيقِهِ . (۲) [هَذَا] بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ عَنْهُمْ ... ، وَأَمَّا القَوْلُ الرَّاجِحُ : فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ إِنْ أَدَّى عَنْهُمْ أُثِيبَ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى العَبْدِ ؛ فَإِنَّ فِطْرَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى سَيِّدِهِ . (۳) هَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ ؛ بَلْ يُقَيَّدُ بِمَا إِذَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ ؛ أَمَّا إِذَا لَمْ يَجِبِ الإِنْفَاقُ عَلَيْهِ - كَالعَمَ الَّذِي لَهُ أَبْنَاءُ ـ ؛ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ ؛ لأَنَّهُ لَا يَرِثُهُ . (٤) الَّذِي يَظْهَرُ لِي : أَنَّنَا إِذَا قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِهَا عَنِ الْجَنِينِ ؛ فَإِنَّمَا تُخْرَجُ عَمَّنْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ ، وَلَا تُنْفَخُ الرُّوحُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . (٥) هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الفِطْرِ عَمَّنْ يُمَوَّنُهُ وَمَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ ، ا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ الوُجُوبِ ] . (٦) هَذَا تَسْلِيمُ مِنَ الفُقَهَاءِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - أَنَّ الإِنْسَانَ مُخَاطَبٌ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنْ قُلْنَا : إِنَّ هَذَا هُوَ الرَّأْيُ الرَّاجِحُ الصَّحِيحُ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.