هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٣٦٧

بتسعة (و) يحرم (شراء على شرائه أي المسلم؛ كقوله لبائع شيئاً بتسعة : عندي فيه عشرة؛ فيحرمان لما فيهما من الإضرار ولا يصحان للنهي حيث وقعا زمن خيار مجلس أو شرط (و) يحرُم (سَوْم على سَوْمه أي المسلم بعد صريح الرضا) من بائع ويصح الشراء؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً : لا يَسُم الرجل على سَوْم أخيه» (۱) رواه مسلم ؛ فإن لم يصرّح بالرضا لم يحرم . ولا 6 (ومن باع رِبَوِيَّا) أي مكيلاً أو موزوناً (لم يجز أن يعتاض) بائع (عن ثمنه) أي الربوي قبل قبضه أي الثمن (ما) أي شيئاً لا يباع (به) أي بالربوي (نسيئة) كأن باع قفيزاً من بُرِّ ،بدرهم ثم اشترى بالدرهم منه برا كيلاً أو جزافاً فيحرم ولا يصح الاعتياض حسماً لمادة ربا النسيئة. وإن اشترى بائع من مشتر طعاماً بدراهم سلّمها إليه ، ثم أخذها منه ،وفاءً، أو لم يسلمها إليه لكن تقاصا جاز (وكذا) يحرم شراؤه ما باعه بدون ثمنه الذي باعه به (قبل قبضه) أي الثمن؛ كما لو يصح باعه عبداً بمائة نسيئة أو لم يقبض، ثم اشترى العبد بائعه من مشتريه بثمانين مثلاً ( نقداً) حاضراً من جنس الثمن الأول ؛ وتسمى هذه المسألة مسألة العينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عَيناً أي نقداً حاضراً؛ فيحرم ولا يصح الثاني. وكذا الأول حيث كان وسيلة إليه، لأن ذلك ذريعة الربا (و) يحرم ولا يصح (عكسه) بأن العبد مثلاً بمائة حاضرة، ثم يشتريه البائع من مشتريه بمائة وعشرين مؤجّلة من جنس الأول ( ويصح) في الصورتين ( بغير جنسه أي الثمن الأول (و) يصح شراؤه بعد قبض ثمنه الأول بأقل منه (أو) بعد تغير صفته بنحو نسيان صنعة (و) يصح شراء ما باعه من غير مشتريه) كوارثه (وإن اشتراه) أي المبيع بثمن غير مقبوض (أبوه) أي أبو البائع من مشتريه بنقد من الجنس الأوّل يبيع ولو أقل منه (أو) اشتراه (ابنه) أو غلامه (جاز) وصح ما لم يكن حيلة. العقد (۱) رواه مسلم في البيع (١٤٠٨)، والنسائي (٩٦/٦، (۹۷) وابن ماجه (۲۱۷۲)، وأحمد (٤٨٧/٢). ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.