فصل
في موانع صحة البيع
(ولا يصح البيع ولو قل المبيع ممن تلزمه (الجمعة) ولو بغيره (بعد ندائها) أي بعد الشروع في أذان الجمعة (الثاني) الذي عند المنبر، وكذا قبله لمن منزله بعيد بحيث أنه يدركها ؛ كما قاله المنقح إلا لحاجة كمضطر إلى طعام أو شراب يباع، وعُريانٍ وجَد سترةً وكفن ومؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخر ونحو ذلك فيصح، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة ( ويصح النكاح وسائر العقود من إجارة وصلح وقرض ورهْنِ وغيرها بعد نداء الجمعة الثاني، لأن النهي إنما هو عن البيع وغيره لا يساويه في التشاغل المؤدّي إلى فواتها. (ولا يصح بيع زبيب ونحوه) كعصير المتخذه خمراً) ولو ذمِيًّا (ولا) بيع (سلاح) كرمح وسيف (في فتنة)
أو لأهل حرب أو قطاع طريق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ۲] . (ولا يصح بيع (عبد مسلم لكافر) ولو وكيلاً لمسلم كالنكاح (إن لم يعتق العبد ( عليه ) أي على الكافر؛ فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح شراؤه له (وإن أسلم أي العبد في يده) أي الكافر أو ملكه بنحو إرث (أُجبر على إزالة ملكه عنه لقول الله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا [النساء : ١٤١] ، ولا تكفي كتابته أي العبد المسلم بيد الكافر لأنها لا تزيل ملكه عنه، وكذا لا يكفي بيعه بخيار .
(وإن جمع بين بيع وغيره) كإجارة (بعَقْد) أي صفقة واحدة، كما لو باعه عبده وأجره بعوض واحد (صح) البيع وما جمع إليه إلا الكتابة) إذا جمعها مع البيع، بأن كاتب عبده وباعه داره بمائة كلّ شهر عشرة مثلاً فيبطل البيع؛ لأنه باع ماله لماله وتصح الكتابة بقسطها لعدم المانع ويحرم بيع على بيع مسلم) ( لحديث: «لا يبع بعضكم على بيع بعض (۱) كقوله لمشتر شيئاً بعشرة: أعطيك مثله
،
«
(1) أخرجه البخاري في البيع (٤٨٤٩) ، ومسلم (١٤١٢)، ومالك (٦٨٣/٢) ، وأبو داود (۲۰۸۰)، وأحمد (۷/۲)
٣٦٦
ص ٣٦٦