الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ت_ التركي) — الصفحة ٢٦٤

وإقرار العبد المأذون جائز. وإقرار غير المأذون لا يجوز، وتكون(۱) في ذمته، يتبع بها إذا عتق . (۱) أي: تكون حقوق الغرماء في ذمته. ٢٦٤
الكتاب — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.