وإقرار العبد المأذون جائز. وإقرار غير المأذون لا يجوز، وتكون(۱) في ذمته، يتبع بها إذا عتق . (۱) أي: تكون حقوق الغرماء في ذمته. ٢٦٤ الكتاب — ص ٢٦٤