لبيك يارسول الله، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن ضع الشَّطر مِن دَيْنك. قال كعب: قد فعلتُ يارسول الله قال عليه الصلاة والسلام: «قم فأعطه» (۱) . ومنع منه في الرواية الأخرى، وقال: ذلك حكم من النبي وليس ذلك لغيره. فأما إن كانَ على وجه المسألة، فلا بأس.
واختلف قوله في المفلس إذا كان صانعاً يقدر على كسب أكثر من مؤنته، هل يؤجره الحاكم إذا لم يبق له مال ويقضي فاضل أجرته بعد مؤنته على غرمائه لا ؟ على روايتين؛ أجاز ذلك في إحداهما، ومنع منه في الأخرى، وقال: إذا قسم ماله بين غرمائه، فليس عليه أكثر من ذلك.
وإذا وضح أمر المفلس، ولم يبق له مالٌ، لم يجز حبشه، ولا تعدي الحاكم عليه. ومَنْ عامله بعد ظهور إفلاسه، فهو المتلفُ لماله، ولا تحل ديونه المُنَجَّمة ولا المؤجلة بالإفلاس. وكذلك لا يحل ماعليه من دين منجم أو مؤجل بالإفلاس. ويحل ما عليه من الديون بموته. وإن كانت له سلعة مرهونة كان المُرْتَهِنُ أحق بها من جميع الغرماء حتى
يستوفي ماله عليها. ثم إن فضل من ثمنها شيء كان للغرماء. وكذلك إن كان له دار فاجرها ثم أفلس كان المستأجر أحق بالتصرف فيها
مدة الإجارة.
ولو أذن لعبده في التجارة، فادّان ديناً، فأفلس ، فعَتَقَه، كان على المولى جميع ما اذان العبد في إحدى الروايتين. وإن لم يكن مأذوناً، كان على العبد، وأدّى عن سیده جميع الدين. فإن أفلس العبد المأذون له، ولم يعتقه المولى، كان عليه جميع ما ادان العبد، وقيل عنه: لايلزمه من الدين إلا بقدر قيمة العبد أو يُسلمه للغرماء.
(1) أخرجه أحمد ٣/٤٥٤، ٤٦٠ ، والبخاري (٤٥٧) ، ومسلم (١٥٥٨) ، وأبوداود (٣٥٩٥)، والنسائي
في «المجتبى» ٢٣٩/٨، وابن ماجه (٢٤٢٩).
٢٦٣
الكتاب — ص ٢٦٣