وثمنُ جِلْدِ غير المذكَّى قبل الدباغ حرام قولاً واحداً. وفي بيعه بعد الدباغ خلافٌ. والصحيح من قوله : أنَّه لا يجوز.
ولا يباع الدَّاذِي (١) لمن يتخذه نَبيذاً، والتمرُ لمن يَنْبِذُه، ولا العنب لمن يعتصره خمراً، ولا السلاح في الفتن.
ولا يجوز بيع المضطر ، وهو المكره؛ لما رواه مُطَرْفُ عن بشير بن مسلم عن عبدالله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولا يشتري امرؤ مسلم مــال امرىء مسلم ذي ضغطة (۲) من سُلطان » (۳). فإن فعل كانَ الشراء عندنا باطلاً.
ولا تجوز النقيصة (٤) من الدين المؤجل على تعجيله في إحدى الروايتين، وهو من باب الربا. وأرخص فيه في الأخرى. ولابأسَ في النقيصة (٤) من الدين الحال قولاً واحداً.
قال: ولو أنَّ رجلين لكل واحد منهما على صاحبه مئة درهم دينا، فقال كلُّ واحد منهما لصاحبه: قد جعلتُ مالي عليك قضاء بما لك على جائز. فإن كان لأحدهما ألف درهم، وللآخر خمسون ديناراً، فقال أحدهما لصاحبه: قد جعلتُ مالي عليك قضاء (٥) بما لك علي، لم يجز، إلا أن يكون أحد النقدين حاضراً؛ لأنَّه يكون بيع الدين بالدين. فإذا حضر أحد النقدين جاز ذلك بسعر يومه؛ لأنه يصير قضاء الدين بالعين. ولا يجوز بيع العطاء قبل قبضه، ولا بيع الصَّكُ (٦) بعين ولا ورق قولاً واحداً. فإن باعه بعروض جاز في إحدى الروايتين، إذا قبض العروض قبل أن يتفرقا.
(۱) في الأصل: «الداذان»، والداذي: حب يطرح في النبيذ، فيشتد حتى يُسكر. «اللسان»: (دذو).
(۲) في الأصل: «معطة».
(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٨/٦
(٤) في الأصل: «النقيضة».
(٥) في الأصل: «قصاصاً».
(٦) هو كتاب الأمير للرجل بالأعطية. «النهاية» ٤٣/٣ .
۱۹۱
الكتاب — ص ١٩١