الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ت_ التركي) — الصفحة ١٩٠

ولا يجوز بيع الغَرَرِ، ولا العَبدِ الآبقِ، ولا الطائر قبل أن يُصاد، ولا السمك في الماء، ولا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في ضروعها. وقد قيل عنه: إنّـه رخص في الصُّوف إذا باعه وجه مكانه. والصحيحُ الأَوَّل. ولا يجوز بيع الحمل دون أمه، ولا الدين بالدين. ولا بأس ببيع العين الغائبة (۱) الموصوفة، وبنقد الثمن فيها. وهي [في] ضمان البائع حتى يقبضها المبتاع، وللمشتري خيارُ الرؤية إن خالفت الصفة، ولا خيار له إن لم تخالفها. فأمَّا العينُ الغائبة (۱) غير الموصوفة، فلا يجوز بيعها. ولا بأس ببيع وشرط؛ لحديث مِسْعَرٍ بن كِدَام عن مُحارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: ابتاع مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيراً، وشرط لي ظهره إلى المدينة (٢). ولا يجوز شرطان في بيع؛ لما رواه إسماعيل بن أُمية عن عطاء عن ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعتاب بن أسيد : إني قد بعثتك إلى أهل الله أهل مكة فَانْهَهُمْ عن بيع [ما ] (٣) لم يُضمن، وعن ربح مالم يُصيبوا، وعــن شـرطين في بيع، وعن سَلَف وبيع » (٤) . ولو باعه بيعاً بشرط فاسد كان في ذلك روايتان: إحداهما : يبطل البيعُ والشرط. والرواية الأخرى: يصح البيع، ويبطل الشرط. وبيع الكلب لا يجوز، وسواء كان مُعلّماً أو غير معلم. وكذلك لا يجوز بيع الفهد، والقرد، والنَّمِر ، والنَّسْر ، والسَّبع. وقال بعض أصحابنا: يجوز بيع الفهد المعلم. ولا بأس ببيع البُزَاةِ والصقور. ولا يجوز بيع الخمرة، ولا يحل ثمنها. وثمن الخنزير حرام، وثمن الميتة حرام. (۱) في الأصل: «العاينة». (٢) أخرجه أحمد ۳/ ۳۰۳ ، والحميدي (۱۲۸٥) ، والبخاري (۲۳۰۹)، ومسلم (٧١٥) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱)، والنسائي ٦١/٦ . (۳) ليست في الأصل. (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣١٣/٥. ۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.