مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني وسمعت إسحاق / - مرةً أخرى - يقول: «غَلَّظَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على واطئ الحائض، فقال: من أتى حائضًا فقد كَفَر»، ويمكن في هذا القول معنيان: فأحد المعنيين على استحلال وطئه إياها في حَيضَتها، فإن كان معنى قوله على ذلك؛ فقد اجتمع أهل العلم على تكفير هذا. * ويُمكن فيه معنى آخر: إن أرادَه (1) النبي الله في ذلك لِمَن تَهَاوَنَ بها - وإن رآه حرامًا. فأما الذي يُستيقن به؛ فالمعنى الأول، ويُخشَى المعنى الآخر؛ فإذا فَعَلَه على التهاون والاستخفاف؛ فقد ارتكَبَ الحرام ، واجترأ على الله؛ ولا نَجتَرى على تكفيره؛ لِمَا بَيَّنَّا أَن لِقول النبي صلى الله عليه وسلم مَعاني. ومما يَدلُّ على ألا يكون المتهاون بها كافرا ما أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بِالكَفَّارَة لمن وَطِئها حائضًا؛ ففي هذا ما يُستَدَلُّ أنه لو ألزَمَه الكُفَرَ في إتيانها وهو يَرَى ذلك حَراما؛ لم يَأمُره بالكَفَّارَة -أيضًا -. وأما ما قال هؤلاء: أَن لا كَفَّارَةَ على الذي يَأْتِي امْرَأَته حَائِضًا؛ فهو خَطَاً؛ لِمَا سَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وفيما بيَّن النبي لا لا لا لها في ذلك ما ينبغي لأهل العلم أن يرغبوا في ذلك؛ لأن الكفَّارَة للذُّنوب أهون من الذُّنوب التي لا كَفَّارَة لها، ولو لم يُقضَ في ذلك سُنَّة؛ لكان يلزم العالِم أن يَحتاط، فيأمُر صاحبها بِصَدَقَة؛ فيَتَقَرَّب إلى الله ليكون ذلك كَفَّارَةٌ له، فكيف وهو يَرُدُّ ما جاء عن النبي ، وأَخَذَ بذلك أهل (١) كذا ضبطها الناسخ، ويحتمل فيها: «أنَّ إرادة». [[١١٢]
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.