كتاب الحيض
٣٤١
عن نبي الله ، أن رجلا أتاه ، فزَعَم أنه وقع بامرأته وهي حائض، فأَمَرَه نبي الله أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد؛ فنصف دينار).
٦٩٨- حدثنا إسحاق، قال: أبنا عيسى بن يونس قال: ثنا زيد بن عبدالحميد ابن عبدالرحمن، عن أبيه، أن عُمر أتى جاريةٌ له، فقالت: إني حائض، فكَذَّبَها، فوَقَعَ عَلَيها، فوَجَدَها حائضًا، فأتى النبي الله ، فذَكَرَ ذلك له، فقال: «يَغفر الله لك أبا حسن (۲) ، تَصَدَّق بنصف دينار (۳).
. وسمعت إسحاق - أيضًا - يقول : قد مَضَت السُّنَّة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع إجماع المسلمين على ذلك؛ أن الله قد فَرَضَ اجتناب وطئهِنَّ فِي حَيضِهِنَّ حَتى يَطهُرْنَ من الحيض، وكذلك في طهرها حتى تَغتَسِل من تحيضها؛ لقول الله -تعالى-: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ) يقول : إِذا اعْتَسَلن، ﴿ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، أَن تَعتَزِلو هنَّ، وهو موضع مَخرَج الولد، ولا بأس على الرجل أن يُجامِع الحائض ويُباشِرَها ويَتَلَذَّذ بها دون الجماع في الفرج.
(1) أخرجه ابن عدي (٢٤٥/٢) ، والبيهقي (۳۱۵۱) من طريق هدبة، وأحمد (٢٣٧/١، ٣١٢، ٣٣٩) من طريق قتادَة - ولم يُذكر عنده الحكم ولا عبد الحميد، و : د (٢٦٤ ، ٢١٦٨)، س (١٥٣/١، ١٨٨) ، ق (٦٤٠)؛ من طريق الحكم، و : د (٢٦٦) ، ت ،(١٣٦ ) ، ق (٦٥٠)؛ من طريق مقسم، وانظر: إتحاف المهرة (٦۹/۸)، وفي الحديث أوجه واختلافات على غير واحد، انظر: سنن النسائي الكبرى
.(۲۳۳-۲۲۹/۸)
(۲) كذا في الأصل، والصواب: «حفص».
(۳) نقله عن حرب - مختصرا - : ابن تيمية في شرح العمدة (٤٦٨/١ - الطهارة)، وانظر ما يأتي برقم (۷۰۰).
(٤) البقرة آية (۲۲۲).
ص ٣٤١