قواعد كلية
٤٨٧
للنبي - - ، مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى . فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة، لكان مخالفاً للآية . كيف ؟ وهذا (۱) ] يخص منه صورة واحدة ، لا بنص ولا بإجماع بل : هو عام
عام،
الا(
عموماً معنوياً مع عمومه اللفظي .
(۲)
فإن اليمين معقودة ، فوجب ) منع المكلف من الفعل . فشرع التحلة لهذا [ا(۳)] العقد : مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة ، وهذا موجود في
اليمين ، بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب . فإن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن النفس أو ليقطعن رحمه أو ليمنعن الواجب عليه من أداء أمانة ونحوها : فإنه يجعل الطلاق عرضة ليمينه . أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس أكثر مما يجعل الله عرضة ليمينه . ثم إن وَفَّى بيمينه كان عليه من ضرر الدنيا والآخرة ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه وإن طلق امرأته : ففي الطلاق - أيضاً - من ضرر الدنيا والدين ما لا خفاء به :- * أما الدين : فإنه مكروه باتفاق الأمة . مع استقامة حال الزوجين : إما
(0)
(٤)
كراهة تنزيه أو كراهة تحريم . فكيف إذا كان في غاية الاتصال وبينهما من الأولاد والعشرة (٦) ما يكون في طلاقهما في أمر الدين ضرر عظيم
"
(V)
(۱) في خ ، أ : ( بل) ولعل الصواب ما ذكر لاتفاقه مع ط ( ص : ٢٤٢) والسياق (۲) وفي ف ٣٥/ ٢٦٨ (توجب) . (۳) في ط : ( لهذا) (ص) : (٢٤٢) ، ولعله الصحيح، لتناسبه مع السياق وفي خ ، أ : (لهذه) . (٤) الإفصاح (٢/ ١٤٧) .
(٥) الإفصاح ( ٢ / ١٤٧ ، المسائل الأصولية (٢/ ١٤٤ ، ١٤٥) .
(٦) في خ ، أ : ( العشيرة ) ، ولعل الصواب ما ذكر ، لأن العشيرة من أسماء القبيلة ، وهو :
المتفق مع ط ( ص : ٢٤٢) .
(۷) في ط : ( ضرراً عظيماً) (ص : (٢٤٢ .
ص ٤٨٧