القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ قواعد كلية طلاق الفدية المذكور في القرآن (۱) ، وقاسوا كل طلاق بصفة عليه : صار هذا كما أن النذر المعلق بشرط : مذكور في قوله وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا فَضْلِه لَنَصَّدَّقَنَّ (۲) ، ومعلوم : أن النذر المعلق بشرط : هو نذر بصفة . وقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه ، وبين النذر المقصود عدم شرطه ، خرج مخرج اليمين . فكذلك (۳) يفرق بين : . الطلاق المقصود وصفه : كالخلع ، حيث المقصود فيه العوض . من الذي والطلاق المحلوف به ، الذي يقصد عدمه وعدم شرطه . فإنه إنما يقاس بما في الكتاب والسنة ما أشبهه . ومعلوم : ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة المحلوف عليها ، التي يقصد عدمها . كما فرق بينهما في النذر سواء والدليل على هذا القول : الكتاب والسنة والأثر والاعتبار . . أما الكتاب : . فقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ﴾ إلى قوله : ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فوجه الدلالة : أن الله قال : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحلَّةَ أَيْمَانَكُمْ ﴾ (٤) وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون : أن الله قد فرض لها (٥) تحلة وقد ذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة ، بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد (1) كما قال تعالى في سورة البقرة - من آية (۲۲۹) : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به ﴾ . الآية . (۲) سورة التوبة - آية (٧٥) . (۳) في ف ٣٥/ ٢٦٧ ( فلذلك ) • (٤) سورة التحريم ، الآيتان : ۱ ، ۲ . (٥) في ط ( لهم تحلتها) (ص : ٢٤٢).
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.