٤٨٦
قواعد كلية
طلاق الفدية المذكور في القرآن (۱) ، وقاسوا كل طلاق بصفة عليه : صار هذا كما أن النذر المعلق بشرط : مذكور في قوله وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا فَضْلِه لَنَصَّدَّقَنَّ (۲) ، ومعلوم : أن النذر المعلق بشرط : هو نذر بصفة .
وقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه ، وبين النذر المقصود عدم شرطه ، خرج مخرج اليمين . فكذلك (۳) يفرق بين : .
الطلاق المقصود وصفه : كالخلع ، حيث المقصود فيه العوض
.
من
الذي
والطلاق المحلوف به ، الذي يقصد عدمه وعدم شرطه . فإنه إنما يقاس بما
في الكتاب والسنة ما أشبهه . ومعلوم : ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين
الصفة المحلوف عليها ، التي يقصد عدمها . كما فرق بينهما في النذر سواء
والدليل على هذا القول : الكتاب والسنة والأثر والاعتبار .
. أما الكتاب :
.
فقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ﴾ إلى قوله : ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
فوجه الدلالة : أن الله قال : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحلَّةَ أَيْمَانَكُمْ ﴾ (٤) وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون : أن الله قد فرض لها
(٥) تحلة
وقد ذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة ، بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد
(1) كما قال تعالى في سورة البقرة - من آية (۲۲۹) : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به ﴾ . الآية .
(۲) سورة التوبة - آية (٧٥) .
(۳) في ف ٣٥/ ٢٦٧ ( فلذلك )
•
(٤) سورة التحريم ، الآيتان : ۱ ، ۲ . (٥) في ط ( لهم تحلتها) (ص : ٢٤٢).
ص ٤٨٦