القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٤٦

! قواعد كلية ٤٦ انطلاق اولیه المسلمون من الصحابة يحلفون بها وكانت العرب تحلق بها لا فرق بين هذا و هذا الصيد قد عند الفعل وقوله عامر ان طالقة فعلت فعالي حد قد يفته و جو صدقة فالكلام يقتضي وقوع الطلاق ينفر الشرطا وان لم يحدث بعد هذا اطلاقا ولات لة يحدث صدقة وجواب هذا الفرق الذي اء لمعلق با نصفه وجود الصدقة الاحرام والهدي لأوجوبها كما ان المعلق حر وامراتي طالق وجود الطلا ووالعنق لا وجوبها ولهذا اختلف الفقها من اصحا بنا وغير هو فيها اذا قال هذا هوي وهذا صدقة له ها نخرج عن ملكه اولانی و انتقال يخرج عن مالك فهو لخروج زوج و عبده عن ملكم اكثر ما في البار أن الصدقة والحرية ملكها. الناس تخلاف الزوجة والعبد و حفالات شيلة، وكذلك لوقا على الطلاق الافعال كذا الفي الطلاق لا وجوده كانه قال ان فعلت كذا فعلا أنا اطلق فبعض صور الحلف بالقرار يكون وب كما ان بعض صور الحلو بالقدر يكون المحلوفية شريفة وجود الحلوف بها صيحة وجوب اما الجواب الثاني فنقول جدات المعلق بالفعل هنا وجود الطلاق والعتاق و المعلة هناك وجوب الصدقة و الحج و الصيام والاهدا اليسر موحد الشرطا بشوت هذا الوجوب و ذاك الوجود عند وجود الشرط فإذا كان عند الشرط لا يثبت ذلك الوجوب با تجزیه کناره همین كذلك عند الشروط لا يثبت هذا الوجود با تجزيه كفارة مین و دیگر فني كما لوفا هو جودي او نصرالي او كافران فعل كذا فان المعلق تمنا عند الشرط ماذا وجد الشرط لم يوجد الكو بالاتفاق بالبلازمه كفارة يمين ولا يلازمني ولوقالا ابتداء هو هو دي او نصرا في اوكافر الزمن الكفر بمنزلة قوله ابتدای عبدی مهروا مرابي طالق وهذه البدن تهدي وعلى صوم يوم الخمر الكفر شرط بقصد وجوده تقوله اذا احصل الهلال فقد بريت من دين الالا آخر صفحة من المخطوطة & اند به محکم
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.