قواعد كلية
٤٥
خبر را من كونه مغرمرا مثل بيع العقار وان لم يعلم دو احلا الحيطان والاساس ومثل بيع الحيوان الحامل او المرضع و انلم يعلم مقدار الحمل او اللبن وان كان قد تقع عن بيع الحمرا مفردا وكذلها اللبن عن الاكثرين وكذلك بيع الثمره بعد بد و صلا حطا فانه يصح مستحق الا معا كما دلت عليه السنه وذهب اليه الجمهور كمالك والشافع واحمد وان كانت الأجزاء التي يكم بها الصلاح لم تخلق بعد وجوزها العلوم اذا باع نخلا قد ابرت انيشترط المبتاع ثمرتها فيكون قد اشترى ثمرة قبلاند وملاحها لكن على وجد البيع للاصل فظهر انه يجوز من الفرس السيضمنا وبتعا ما لا يجوز من غيره ولما احتاج الناس الى القرايا محض وبيعها بالخرم فلم يجوز المفاضلة المتيقن با سوغ المساواة بالحرص في القليل الذي تدعوا اليه الحاجه وهو قدر النصبار حمة اوسو او مادون النصر اختلاف القولي للشافع واحمد وان كان المشهور عن احمد ما دون النصار اذا تبين ذلك فاهو مالا في البيوجود من الصور غير اخذ ذلك عن عيد بن المر الذي كان يقار هو افقه الناس في البيوع كما كا ريقا ل عطا افقه الناس في المناسك وابراهيم الفهم في الصلاة و الحسن اجمع لذلك ولهذا وافق احمد كل واحد من التابعين في اعلاها فضا فيه لمن استقراذ لك في اجوبته ولهذا كان احمد موافعاله في الاعله فانها يمان الربا ويشدد ان حق الشديد لما تقدم من شده تحريمه وعظم مفسدته ويمنعان الاحتيار الهيكل طر توجع يمنعا الذريع المقصية اليروان لم تكن حيله وان كان مالك يبلغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول احمد فيه او لا يقولو لكنه توافقه بلا خلاف عنه على منع الخير كلها وجماع الجيد نوعان أما اذ يضمها إلى في ما ليفي مقصور او يضمرو إلى العقد عقد التي يقصونا لأول مساله موعجوه وضابطها ان يبيع بويا جنه وهو ان يكون عرضها بيع بفضه متفاهلا و نخود لک فيض إلى القصة القليله عوضا اخرجة ينبع الودينا ففي منديل بالفي دينار قيمتة كان المقصو بوي بحث متفاضلا حرمت مثلة من عجوه بل اخلا في عند مالك واحمد ونحوهما
ا معهما ومع
حدهما
وانما يسوغ مشا هذا من جوهر الحيال من الـ إن كان قد مالك هدا و اما از
پروا نہار علی احمد
جان كلاهما مقصود و درهم که والمعقول مانا وانا سلة اجتهاد واما ان كان المعصوم احد الطرفين الربوي ذات صوف و لين تصوف او لبني فاتح الروايتين من احمد الجود و النوع الثاني من الجيل ان يضيما الى العقد المجرم عقد اغير مقصود مثلان
.خ
الصفحة (۷۷) من المخطوطة . ج
ص ٤٥