القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٤١٣

قواعد كلية ٤١٣ وأما قوله - - : ( من اشترط (۱) شرطاً ليس في كتاب الله : فهو باطل، وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق وشرط الله أو ثق) (٢) . فالشرط : يراد به المصدر تارة ، والمفعول أخرى. وكذلك : الوعد والخلف . ومنه قولهم : درهم ضرب (۳) الأمير ، والمراد به هنا : - والله أعلم - المشروط ، لا نفس التكلم ، ولهذا قال : ( وإن كان مائة شرط ، أي : وإن كان [ قد شرط (٤) ] مائة شرط وليس المراد تعديد التكلم بالشرط . وإنما المراد : تعديد الشروط . والدليل على ذلك : قوله : كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ) (٥) . أي : كتاب الله أحق من هذا الشرط ، وشرط الله أوثق منه . وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى . وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله : فلم يخالف كتاب الله وشرطه حتى يقال : « كتاب الله أحق وشرط الله أوثق » 1 فيكون المعنى : من اشترط أمراً (۷) ليس في حكم الله و [ا(۸) ] في كتابه بواسطة وبغير واسطة : فهو باطل ، لأنه لابد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط ، حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط . (۱) وفي ط : ( أيما شرط ) (ص : ٢٠٦) . (۲) تقدم تخريجه في (ص: (٣٦٩ . (۳) في خ : (والأمير) ، ولعل حذف الواو أقرب إلى السياق ، وقد حذفت من ط (ص: .(٢٠٦ ( ٤ ) لم تذكر في خ ، أ ، ج . وإثباتها هو المتفق مع سياق الكلام ومع ط (٢٠٦ ) . (٥) (٦) تقدم تخريجه في ( ص : ٣٦٩) . (۷) في خ : (أمر) . (۸) في خ ، أ ، ج ) أو في ( ولعل الصحيح ما ذكر لاتفاقه مع ط ( ص : (۲۰۷) ومع السياق . ،
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.