٤١٢
قواعد كلية
ذلك ، بخلاف الأموال ، فإن المقصود بعقودها هو التقابض .
فإذا لم يحصل التقابض : لم يحصل مقصودها، فأبطلها الشارع لعدم حصول المقصود فتبين بذلك : أن مقصود العباد من المعاملات : لا يبطله الشارع إلا مع التحريم ، لأنه لا يصححه إلا بتحليل .
وأيضاً : فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقوداً ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها (۱) : فإن الفقهاء جميعهم - فيما أعلمه - يصححونها (٢) إذا لم يعتقدوا
(۲)
تحريمها . وإن كان العاقد لم يكن - حينئذ - يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد .
ولا يقول أحد : لا يصح العقد إلا الذي يعتقد العاقد أن الشارع أحلّه ، فلو كان [ أذن (۳) ] الشارع الخاص شرطاً في صحة العقـود : لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه ، كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد، فإنه آثم ـ وإن كان (٤) قد صادف الحق (٥) . . وأما إن قيل : لا بد من دليل شرعي يدل على حلها سواء كان عاماً أو خاصاً : فعنه جوابان : - أحدهما : المنع - كما تقدم والثاني : أن نقول (۷) : قد دلت الأدلة الشرعية العامة (۸) على حل العقود والشروط جملة ، إلا ما استثناه الشارع (۹) . وما عارضوا به سنتكلم عليه إن شاء
الله
(۱۰)
. فلم يبق إلا القول الثالث، وهو المقصود .
(۱) في ج (بتحليلها) .
(٦)
(۲) وفي أ، ج (يصححواننا)
(۳) لم تذكر في خ ، أ ، ج : ولعل ذكرها أنسب لسياق الكلام ودل عليه ما بعده بسطر. فإنه قال : ( ثبوت إذنه ) وهو المتفق مع ط (ص : ٢٠٦) .
(٤) في ج (وإن قد كان) . (٦) في ( ص : ٣٦٥ - ٣٧٣)
(٥) تقدم في ( ص : ٢٥٣ - ٢٥٨) .
(۷) في أ، ج (يقول)
..
(۸) في خ ، أ ( العامية ) ، ولعل الصواب ما ذكر لاتفاقه مع سياق الكلام و ط (ص : ٢٠٦). (۹) كالربا والزواج بأكثر من أربع . كما تقدم في ( ص : ٤۰۹ ، ٤١٠) واشتراط الولاء كما
تقدم في ( ص : ٣٦٩ ، ٣٧٠) .
(۱۰) سيأتي ( ص : ٤١٥ - ٤٢٦) .
ص ٤١٢