٣٦٧
له
بيع كل ماله ي وليس لوكيل في خصومة قبض ما أثبته ؛ لأن الإذن لا يتناوله عرفاً ، إذ قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض ( بخلاف عکسها بأن وكله فى القبض فله الخصومة ؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بها فهو إذن فيها عرفاً . قال المصنف قلت : ومثله من وكل فى قسم شيء أو بيعه أو طلب شفعة فيملك بذلك إثبات ما وكل فيه وإن قال موكل لوكيله : اقبض حتى من زيد ) ملكه من وكيله للعرف و لا يقبضه من ورثته ) أى ورثة زيد و ( لا ) يمتنع على وكيل قبض من وارث إن قال ) موكل لوكيله : اقبض حتى الذي } عليه أو قبله ) بكسر القاف وفتح الموحدة والنصب على الظرفية أى جهته ؛ فله القبض من المدين ومن وارثه . وإن قال : اقبضه اليوم لم يملكه غداً . ويضمن وكيل ولو مودعاً فى قضاء دين إذا قضاه وأنكر غريم القضاء وكان بغير حضور موكل إن لم يشهد ) وكيل على القضاء لتفريطه . قال في الإقناع نقلا عن القاضى وغيره : سواء صدقه الموكل أو كذبه إلا أن يأذن له في القضاء بغير إشهاد ؛ انتهى ملخصاً . فإن أشهد لم يضمن و لا يضمن وكيل في إيداع شيء لغيره إذا أودع ولم يُشهد وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد ؛ لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف .
والوكيل أمين يُقبل قوله فيها وكل فيه ) من صدور بيع، نحوه ، وقبض ما له قبضه ، وفى قدر ثمن ، ودفع ما قبضه إلى موكله إن كان بلا جعل ولا يضمن وكيل مطلقاً ما تلف بيده بلا تعد ولا تفريط ) لأنه نائب المالك ؛ فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ، فإن فرط أو تعدى أو طُلب من
منه
المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن ويُقبل قوله ) أي الوكيل فيه ) أي في التلف ، وكذا فى نفى تعد وتفريط ( بيمينه ( لأن الأصل براءة ذمته ؛ لكن
(1) بناء على أن « من» في قوله «من مالی» بیان ( و ما شئت » ، لا للتبعيض ه عثمان .
ص ٣٦٧