٣٦٦
باع بدون ما قدر له ) موكل صح ) البيع ( وضمن ) وكيل النقص ) عن ثمن مثل أو مقدر وكذا وإن اشترى وكيل بأزيد من ثمن مثل أو ما قدر له صح وضمن الزيادة . ومثل وكيل ناظر وقف وإن اشترى } وكيل معيباً عليه ) أى علم الوكيل العيب لزمه أى الوكيل الشراء وصار ما اشتراه ملكا له ؛ فليس له رده لدخوله على بصيرة إن لم يرض به موكله فإن رضيه كان له إن لم يشتر بعين المال ، وإلا ففُضُولى فلا يصح كما في الإقناع و إن جهله أى جهل الوكيل العيب فله رده ) لأنه قائم مقام الموكل مالم يرض به موكل قبل الرد لأن الحق له
ووكيل فى البيع يسلمه أى المبيع ولا يقبض وكيل البيع الثمن بغير قرينة تدل على قبضه ؛ كتوكيله في بيع شيء في سوق غائب عن الموكل فيقبضه فإن تركه فضاع ضمنه ؛ هذا المذهب عند الشيخين ، وجزم به
صاحب الإقناع ، وقدم فى التنقيح وتبعه فى المنتهى : لا يقبضه إلا بإذن إن يفض ترك قبض الثمن إلى ربا ) فإن أفضى كبيع رتوى بجنسه لزمه قبضه ويسلم وكيل مشتر ثمناً ) حالاً ؛ لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع فإن
، أى تسليم الثمن بلا عذر ) وتلف الثمن ضمنهم لتعديه بالتأخير وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن وإن وكل في كل قليل وكثير ) لم يصح ؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله ، وطلاق نسائه ، وعتق رقيقه ؛ فيعظم الغرر والضرر ( أو ) وكله في شراء ماشاء } من الأعيان أو عينا ) بالنصب عطفاً . على محل «ماشاء» أى أو وكله في شرائه عيناً بما شاء من الأثمان لم يصح ) لأنه يكثر فيه الغرر ( ما لم يعين ) له موكل نوعاً } يشتريه أو يشترى به ( و ) يعيّن له قدر ثمن ) وإن وكله في بيع ماله كله
أو ما شاء منه صح . قال في الفروع : وظاهر كلامهم في «بع من مالى ما شئت »
.
(۱) أي الموفق والمجد
ص ٣٦٦