المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٨٧

عدا ذلك : مثل القصاص، والنكاح ، والطلاق ، والخلع ، والعتق ، والنسب ، والكتابة ، والتوكيل ، والوصية إليه ؟ على روايتين . فأما حد القذف فإن قلنا هو الله تعالى فلا يقبل فيه ، وإن قلنا للآدمي فهو كالقصاص ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر ، ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة ، ويجوز أن يكتب إلى قاض معين ، وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم ، ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان يحضرهما القاضي الكاتب ، فيقرأه عليهما ، ثم يقول : أشهدكما أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه إليهما فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب وقالا : نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله وأشهدنا عليه ، والاحتياط أن يَشْهَدا عليه بما فيه ويختمه ولا يشترط ختمه وإن كتب كتاباً وأدرجه وختمه وقال هذا كتابي إلى فلان اشهدا علي بما فيه لم يصلح ، لأن أحمد رحمه الله تعالى قال فيمن كتب وصية وختمها ثم اشهد على ما فيها : فلا حتى يعلمه ما فيها . ويتخرج الجواز لقوله : إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحداً عند موته وعرف خطه وكان مشهوراً فإنه ينفذ ما فيها ، وعلى هذا إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله ، والعمل على الأول فإذا وصل الكتاب فأحضر المتكوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال : لسْتُ فلان ابن فلان فالقول قوله مع يمينه إلا أن تقوم به بينه ، فإن ثبت أنه فلان ابن فلان ببينة أو إقرار فقال المحكوم عليه : غيري لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن في البلد من يساويه فيما سُمِّيَ وَوُصِفَ به فيتوقف الحكم حتى يعلم من المحكوم عليه منهما ، وإن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت لم يقدح في كتابه ، وإن تغيرت بفسق لم ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.