المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٨٦

فصل ومن كان له على إنسان حق ولم يمكنه أخذه بالحاكم ، وقدر له على مال لم يجز له أن يأخذ قدر حقه ، نصَّ عليه ، واختاره عامة شيوخنا ، وذهب بعضهم من المُحدثين إلى جواز ذلك ، فإن قدر على جنس حقه أخذ قدر حقه وإلا قومه وأخذ بقدر حقه متحرياً للعدل في ذلك لحديث هند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (۱) ولقوله عليه السلام : الرَّهْنُ مركوب ومحلوب (۲) وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن ، وذكر ابن أبي عنه رواية أنه يزيل العقود والفسوخ موسی (۳) باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال : كالقرض والغصب ، والبيع، والإجارة، والرهن ، والصلح ، والوصية له ، والجناية الموجبة للمال ، ولا يقبل في حد الله تعالى ، وهل يقبل فيما (۱) تقدم تخريجه (۲) ذكره بهذا اللفظ ابن عبد البرّ في ( التمهيد ) ( ٤٣٩٦ - ٤٤٠ ) وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات ) ( ١٠٦٢ ) ( طبعة السلفية ( وهو في « السنن الكبرى » للبيهقي ( ٣٨٦ ) و ( المستدرك على الصحيحين » للحاكم ( ٥٨٢ ) بلفظ : الرهن محلوب ومركوب ) وانظر ( المغني » للمصنف (٥١١٦ ) بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو (۳) لفظ : ( حكم ( في العنوان زيادة من ( م ) . >> ΕΛΤ
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.