المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٢١

صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه ، وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده ، ويحتمل أن لا يصح قبل الدخول فصل وتملك المرأة الصداق المسمى بالعقد، فإن كان معيناً كالعبد والدار فلها التصرف فيه ونماؤه لها ونقصه وزكاته وضمانه عليها ، إلا أن يمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه ، وعنه فيمن تزوج على عبد ففقئت عينه إن كانت قد قبضته فهو لها وإلا فهو على الزوج ، فعلى هذا لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه ، وإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ، ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كالمبيع ، وإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إن كان باقياً ويدخل في ملكه حكماً كالميراث ، ويحتمل أن لا يدخل حتى يطالب به ويختار ، فما ينمي قبل ذلك فهو لها ، وإن كان الصداق زيادة منفصلة رجع في نصف الأصل والزيادة لها ، وإن كانت متصلة فهي مخيرة بين دفع نصفه زائداً وبين دفع نصف قيمته يوم العقد . وإن كان ناقصاً خير الزوج بين نصف القيمة وقت العقد. وإن كان تالفاً أو مستحقاً بدين أو وبين ناقصاً أخذه شفعة فله نصف قيمته يوم العقد ، إلا أن يكون مثليّاً فيرجع بنصف مثله ، · وقال القاضي : له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق فهل تضمن نصفه ؟ يحتمل وجهين . وإن قال الزوج نقص قبل الطلاق وقالت بعده ، فالقول قولها مع (١) يمينها ، والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ، فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله (۱)-- (1) كذا في الأصلين : « ش » و « م » وفي « ط » : بيمينها ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.