المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٢٠

عصير فبان صحته ، وإن تزوجها على عبد فخرج حراً ، أو مغصوباً أو خمراً فلها قيمته ، وإن وجدت به عيباً فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته فصل وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح وكانا جميعاً مهرها ، فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضهما رجع عليها بألف ولم يكن على الأب شيء مما أخذ ، فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت ، وإن فعل ذلك غيره بإذنها صح ولم يكن لغيره الاعتراض ، فإن فعله بغير إذنها وجب مهر المثل ، ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى ، والباقي على الولي كالوكيل في البيع وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ولزم ذمة الابن ، فإن كان معسراً فهل يضمنه الأب ، يحتمل وجهين . وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها، ولا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها ، وفي البكر البالغ روايتان فصل وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح ، وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين. وإن تزوج بغير إذنه لم يصح النكاح ، فإن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل ، وعنه يجب خمسا المسمى اختاره الخرقي . وإن زوّج السيد عبده أمته لم يجب مهر ، ذكره أبو بكر ، وقيل يجب ويسقط ، وإن زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول ۳۲۰ !
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.