1
!
(1)
باب حكم الأرضين المغنومة
وهي على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما فتح عنوة ، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف ، فيخير
الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين (۲) ، ويضرب عليها خراجاً مستمراً
يؤخذ ممن هي في يده يكون أجرة لها ، وعنه تصير وقفاً بالاسْتِيلاء نَفْسِهِ وعنه تقسم بين الغانمين
الثاني : ما جلا عنها أهلها خوفاً فتصير وقفاً بالظهور عليها نفسه ، وعنه حكمها حكم العنوة .
الثالث : ما صولحوا عليه وهو ضربان :
،
أحدهما : أن يصالحهم على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج ، فهذه تصير وقفاً ايضاً الثاني : أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عليها فهذه ملك لهم ، خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم ، وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليه ، ويقرون فيها بغير جزية لأنهم في غير دار الإسلام بخلاف التي قبلها ، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة (٤) والنقصان على قدر الطاقة ، وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله تعالى عنه ولا يزاد ولا ينقص ، وعنه تجوز الزيادة (۳) دون النقص ، قال أحمد وأبو عبيد رحمهما الله تعالى : أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث
(۱) على زيادة من « م » و « ط )
(۲) كذا في ( ش ) ، ( م ) وفي ( ط » : ووقفها على المسلمين (۳) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في ( ش ) .
١٤٣
ص ١٤٣